دعت، أمس، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزير التربية الوطنية إلى فتح أبواب الحوار والنقاش معهم واعتبارهم شركاء اجتماعيين مثلهم مثل باقي التنظيمات النقابية الأخرى، مشيرة إلى أن سياسة التهميش الممارسة عليهم ستنعكس على استقرار القطاع، وطالبت بضرورة التدخل لوضع حد للتجاوزات التي يمارسها بعض رؤساء المؤسسات التربوية ضد أعضاء النقابة· نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية في بيان لها، بالمضايقات والاستفزازات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء النقابة من تصرفات بعض مديري المؤسسات التربوية عبر الوطن، وقد طالبت وزارة التربية الوطنية بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات وخاصة في الظروف الحالية· وأضاف البيان أن وزارة التربية الوطنية أقصت عمدا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع، ولم تراعِ حقوق هذه الفئة وذكّر البيان بالمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 الذي يطبق على فئة دون أخرى في قطاع التربية، واعتبره إجراء تعسفيا ولا منطقيا نتيجة الممارسات والمراوغات النقابية الفارطة على الأسلاك المشتركة، وأضاف أن هذا المرسوم لم يطبق وفق المعايير والمقاييس القانونية، إضافة إلى ذلك ذكر البيان بأن العمال المهنيين صنف 1 و 2 و 3 بالنظر إلى دورهم الفعال في توفير الجو الملائم للعمل، ويوضعون تحت التسخير عوض الاستدعاء مثل باقي الموظفين في المساهمات في الامتحانات الوطنية لا يتلقون تعويضا على أتعابهم في مثل هذه المناسبات، وهو حال الكتاب والكاتبات الذين يرتبط عملهم برؤساء المؤسسات التربوية لا يستفيدون حسب ما تضمنه بيان النقابة من أي علاوة تحفيزية أو تعويض، ومن خلال كل هذه الانشغالات دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة وزير التربية الوطنية إلى ضرورة فتح الحوار معهم واعتبارهم شركاء اجتماعيين، محمّلين الوصاية تأزم الوضع إذا لم يتم ذلك·