يناقش مؤتمر الدول المانحة المنعقد في الرياض سبل تقديم الدعم لليمن، وقدرة الحكومة اليمنية على إدارة أموال المانحين وكيفية إنفاقها، إلى جانب قضيتي مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار محافظة صعدة التي شهدت تمرد الحوثيين· واجتمع المانحون الدوليون والخليجيون، أول أمس السبت، في الرياض لبحث السبل الممكنة لإنفاق مليارات الدولارات التي سبق أن التزموا بتقديمها لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتطرف، وسيبحث ممثلون عن الدول والهيئات المانحة مع مسؤولين يمنيين كبار الأسباب الكامنة خلف تدهور الاقتصاد اليمني بعد أربع سنوات من تقديم وعود بدفع 4,7 مليار دولار لليمن، وأسباب عدم حصول صنعاء إلا على أقل من عشر هذه المبالغ· وسلطت الأنظار عالميا على اليمن الذي يعد أفقر بلد عربي مع بروز تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى الحرب مع المتمردين في الشمال والاضطرابات مع الانفصاليين في الجنوب· وتبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب محاولة الهجوم الفاشلة على الطائرة الأمريكية يوم عيد الميلاد الماضي أثناء رحلة بين امستردام وديترويت· وعلى ضوء هذا الهجوم، عقد المجتمع الدولي اجتماعا طارئا في لندن أواخر جانفي الماضي، وقد أطلق هذا الاجتماع دينامية جديدة لجهود مساعدة اليمن· وقرر المجتمعون في لندن أن صنعاء ليست بحاجة إلى مؤتمر جديد مع وعود جديدة بالدفع، بل هي بحاجة للبحث في أسباب عدم صرف المبالغ التي تعهد بها المانحون في 2006 والتي أتت بنسبة تزيد عن 80% من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية· ويهدف اجتماع الرياض إلى النظر بشكل أوسع إلى حاجات اليمن· وقالت الخبيرة في شؤون اليمن جيني هيل من مركز شاتهام هاوس اللندني للأبحاث أن ''المجتمع الدولي بات يجمع على الحاجة إلى مقاربة شاملة للتنمية في اليمن وليس فقط من زاوية أمنية''· واعتبرت أنه ''ليس هناك فائدة من تقديم تعهدات جديدة بالدفع من دون التوصل إلى حل'' بالنسبة للأموال الموعودة منذ أربع سنوات، منها (4,7 مليار دولار تعهد بدفعها المانحون في مؤتمر استضافته لندن في نوفمبر ,2006 إضافة إلى مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها في وقت لاحق· ويشارك في اجتماع الرياض خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان والبحرين)، ومن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى·