فتح، أمس، قاضي الجنح بمجلس قضاء العاصمة ملف التلاعبات بنتائج شهادة البكالوريا لسنة 2007 و,2008 والتي تورط فيها ثمانية متهمين أغلبهم موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والمتابعين على أساس جنحة إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر، على رأسهم المكلف بالإعلام الآلي بفرع الديوان ا لوطني للبكالوريا بالقبة و(ص· ل) رئيس مصلحة الدراسات والامتحانات لمديرية التربية، (ك· س) رئيس مصلحة البكالوريا، (ب· م) رئيس فرع بالديوان، والأمين العام (م· ع)· تم كشف هذه القضية بناء على معلومات وردت إلى مصالح دائرة الاستعلام والأمن خلال شهر جانفي ,2009 مفادها وجود تلاعبات بنتائج البكالوريا من طرف بعض موظفي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبعد التحريات التي قامت بها تم استرجاع نسخة من شهادة بكالوريا مزوّرة باسم التلميذ (ع· نبيل)، وبعد التحقيق في الأمر تم التوصل إلى أنه تم تزوير شهادة بكالوريا سنة 2007 بعدما تقدمت المدعوة (ب· خ) بطلب مراجعة وتصحيح العلامات التي تحصل عليها ابناها التوأمان (ع· نبيل) و(ع· نبيلة)· وخلافا لما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المؤرخ في 15 / 05 / 2004 الذي ينص على عدم جواز الطعن في العلامات الممنوحة في شهادة البكالوريا قام موظفو الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتشكيل لجنة لدراسة الطعن، وتمت جدولة ملف المدعوة (ع· نبيلة) ضمن الملفات المتعلقة بالرياضة البدنية، وقدمت نسخة مزوّرة لورقة التنقيط والتي قامت على أساسها اللجنة بإنجاح التلميذة (ع· نبيلة) وسلمت لها شهادة نجاح مؤقتة، غير أنه بعد انعقاد اللجنة تم إتلاف ورقة التنقيط ولم يعثر عليها بمكتب (ك· سليمان) رئيس مصلحة البكالوريا، وبعد مرور سنة تم استخراج شهادة نجاح أخرى للتلميذة (ع· نبيل) والتي كانت بنفس المواصفات التي منحت لشقيقته التوأم (ع· نبيلة)، وبذلك أثبت التحقيق أن المتهم (أ· سمير) موظف بفرع الديوان الوطني للبكالوريا بالقبة مكلف بالإعلام الآلي قام باستخراج الشهادة من جهاز الإعلام الآلي، وذلك بعد تغيير الاسم من نبيلة إلى نبيل، وذلك سنة ,2008 وقام المتهم (ب· م) رئيس فرع بالديوان بالتوقيع عليها·