سلّم أمس، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، الملفات الثلاثة المرفوعة إلى الوزارة الوصية، وإلى أعضاء الكتل البرلمانية، غير أن الغريب في الأمر أن البرلمانيين وجهوا انتقادات لاذعة إلى المضربين، مشيرين إلى أن الهدف من إضراب التربية هو تحقيق مآرب شخصية ومغالطة للرأي العام. وأوضح الأمين الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، في اتصال مع ''النهار''، أمس أن نسبة الإستجابة إلى الإضراب وصلت إلى 80 من المائة، موضحا أن الإضراب هو مسؤولية وزارة التربية الوطنية ومن شأنه أن يتسبب في سنة بيضاء، كما طالب المتحدث بضرورة استدراك المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 7810 المؤرخ في 24 من فيفري الماضي والمؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الإقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم والإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية لإبعادها عن كل هيمنة نقابية، إضافة إلى التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية مع ضرورة التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.وقال عمراوي مسعود، إن الزيادات زهيدة في الراتب الشهري المعلن عنها والمتراوحة بين 5700 دينار و6328 دينار بالنسبة للدرجة السادسة ناهيك عن الزيادات الضئيلة بالنسبة للدراجات الدنيا، مشيرا إلى التحايل في إدماج المردودية ضمن الراتب الشهري للموظف بقيمتها القصوى، في حين أنها متغيرة وتنقَّط كما هو معروف، في الوقت الذي استنكر عدم الإفراج عن القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية مع عدم التجسيد الفعلي لطب العمل كما تنص عليه قوانين الجمهورية، لا سيما القانون 0788 والمرسوم التنفيذي 12093.