بعدما أثبتت الخبرة العقلية أن المدعو (ب·أ·م) الذي اقترف جريمة قتل في حق إبن حيه المدعو (غ·عبد الرحمان) القاطن ب 1 شارع دامبسل بباب الوادي أنه فعلا كان مختلا عقليا أثناء ارتكابه الوقائع ليستفيد من انتفاء وجه الدعوى بعد محاكمته بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة وحول بذلك إلى مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين، طالب أهل الضحية بإعادة فتح الملف من جديد لإظهار الحقيقة ومعاقبة الجاني وأكدوا بأنه لم يعرف عنه يوما أنه مريض عقليا، كما أنه يتواجد خارج المستشفى ووجهوا بذلك مراسلة إلى وزير العدل حافظ الأختام أكدوا فيها أن المتهم (ب·أ·م) وضع رهن الحبس الاحتياطي في اليوم الموالي للجريمة وذلك بتاريخ 21 جوان 2003 وتمت محاكمته بمحكمة باب الوادي يوم 15 فيفري 2004 دون علم أهل الضحية الذين لم يحضروا جلسة المحاكمة وبعد توجههم للإستفسار رفضت المحكمة تسليمهم الحكم، وحسب ما أكدته شقيقة الضحية (غ·مليكة) من خلال المراسلات التي قدمتها إلى الجهات المعنية فإن شقيقها البالغ من العمر 39 سنة تعرض للقتل بواسطة طعنات خنجر تلقاها على مستوى الظهر عندما كان نائما بكوخ صياد من قبل المدعو (ب·أ·م) البالغ من العمر 27 سنة الذي كان يعمل حارسا ليليا لموقف السيارات، وكان ذلك في حدود السابعة والنصف صباحا، كما ذكرت هذه الأخيرة أن الجاني يتمتع بكل قواه العقلية وهو يتظاهر بالجنون لذلك تطالب أسرة الضحية بإعادة فتح ملف القضية التي اعتبروها غريبة، حتى تأخذ العدالة مجراها·