صرح رئيس نقابة الفنانين الجزائريين، مراد الباز، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن النقابة تنوي تقديم مشروع قانون الفنان الذي لم يجد أي صدى لدى وزارة الثقافة إلى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للنظر في تسوية وضعية الفنان الجزائري، مضيفا بأن 17 ألف فنان منخرط في النقابة وبعضهم ينكر تواجده بها لحماية مصالحهم· تأسف مراد الباز، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن عدم دعوة وزارة الثقافة للنقابة لحضور أشغال دراسة قانون الفنان، وأكد أنه بالرغم من العلاقات التي تربط النقابة بالوزارة إلا أن هذه الأخيرة لم ترد حتى الآن على مطالب النقابة التي أكد أن وجودها شرعي، وهي تضم أكثر من 17 ألف منخرط، مشيرا إلى أن هذا دفع بالنقابة إلى التفكير في تقديم مشروع قانون الفنان لدى البرلمان والمجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التي سيشهدها خلال 2012 ولدى مجلس الأمة كذلك· وأضاف المتحدث، إلى جانب عبد القادر حدوش، وهو عضو في نقابة الفنانين، بأن الكثير من الفنانين الجزائريين المنخرطين في النقابة ينكرون وجود هذه النقابة وانتماؤهم إليها من أجل حماية مصالحهم الشخصية والحفاظ على ظهورهم المستمر في الإذاعة والتلفزيون، بالرغم من أن هذا لا يخدم وضعيتهم الاجتماعية في المستقبل· وأشار الباز إلى أن تحكم الدولة في جميع المؤسسات الخاصة بحماية حقوق الفنان على غرار الديوان الوطني لحماية حقوق الفنان والحقوق المجاورة وكذا تحكمها في معظم النشاطات الثقافية والفنية في الجزائر، وقف أمام تسوية وضعية الفنان وضمان وضعيته الاجتماعية، مضيفا بأنه ''لو كان الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف مستقلا عن الوزارة جعله لا يؤدي دوره جيدا فيما يتعلق بمتطلبات الفنان، ولهذا انتشرت قرصنة الأعمال الفنية ويراها من المشاكل التي تهدد مصالح الفنان في الجزائر· أما عن مشروع المجلس الوطني للموسيقى الذي فشل في أداء عمله وبقائه في الساحة، فقد قال إن سبب فشله في مهامه راجع إلى إشراف مسؤولين غير محترفين على تسييره·