استهجنت، أمس، العديد من النقابات المستقلة بقطاع التربية الوطنية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والمتعلقة بتهديد النقابات في حال عودتها للاحتجاجات والإضرابات، وقد أكدت النقابات أن طريقة التهديد والوعيد لن تثنِ من عزيمتهم في المطالبة بتسوية مطالبهم المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية، التقاعد وطب العمل، مطالبة الوصاية تحديد الخطوط الحمراء التي تتكلم عنها لتفاديها، وممارسة حقهم النقابي بحرية دون قيد ودون تهديد ووعيد· عبر، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''، المسعود عمراوي، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' عن أسفه من تكرار وزارة التربية الوطنية تهديداتها لنقابات التربية الوطنية بتطبيق عقوبات وإجراءات صارمة ضدها إذا عادت إلى الإضرابات والاحتجاجات، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينها العام أبو بكر الخالدي ضد نقابات التربية، وأشار عمراوي إلى أن الإضراب حق مكفول دستوريا فكيف للوصاية أن تمنع ممارسة هذا الحق· واعتبر المتحدث هذه التهديدات عبارة عن هروب إلى الأمام، وقد استغرب عمراوي هذه السياسة التي تنتهجها الوصاية، مشيرا إلى أنها أكدت تسليط عقوبات على النقابيين إذا تعدوا الخطوط الحمراء متسائلا عن هذه الخطوط التي تتكلم عنها وزارة بن بوزيد، مطالبا بضرورة تحديدها ليتسنى لهم ممارسة نشاطهم النقابي بحرية، كما عبر المتحدث عن استيائهم من الاتهامات التي تطلقها على النقابيين خاصة فيما يتعلق بوجود أيادٍ خفية وأحزاب سياسة وراء تلك الإضرابات والاحتجاجات، مؤكدا أنه لا أحد يحرك النقابات سوى مطالبهم بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وقد أكدت النقابات أنه طالما الوزارة منعت عليهم ممارسة حق الإضراب لا بد عليهم من توفير الظروف المناسبة للعمل البيداغوجي والاجتماعي، وأشار إلى أن الأوضاع التي يعيشها المربون في الجزائر هي السبب الوحيد في الإضرابات، مؤكدا أن التهديد والوعيد لن يثن من عزيمة المربين، مطالبا بفتح حوار جاد وفعلي مع النقابات المستقلة من أجل تسوية الملفات العالقة، وقد جدد المتحدث تهديداتهم بالعودة للإضرابات خلال الدخول المدرسي المقبل إذا لم يكن هناك تكفل فعلي بمطالبهم·