أقدمت وزارة التربية الوطنية، أمس، على فصل 7 أعضاء من المكتب الوطني للجنة المتابعة والتسيير التابعة للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في خطوة من الوصاية لردع العمال المضربين، وإرجاعهم عن قرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني، وبنسبة كبيرة انضم فيها كافة الولايات التي لم تلتحق به في أسبوعه الأول، وذلك بعد تصريحات بن بوزيد التي استفزت العمال خاصة فيما يتعلق بتصريحاته الخاصة بعد أحقية هذه الفئة من منحة المردودية والأداء البيداغوجي··· أوضح، أمس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية الوطنية بوجمعة عبد اللي في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد بعد أن صرح بأن موظفي المصالح الاقتصادية لا يحق لهم الاستفادة من المنح والعلاوات المتعلقة بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، على الرغم من أنهم تابعين لقطاعه ومن حقهم -حسب بوجمعة- الاستفادة منها، إلا أنهم أسقطوا منها، قام الوزير بعدها -حسب المتحدث- بتوقيف 7 أعضاء من المكتب الوطني للتنسيقية، أمس وعشية عيد الفطر، ويتعلق الأمر بعضوين من الجزائر العاصمة، وعضوين من ولاية سطيف، وواحد من بجاية، وآخر من ولاية المدية وزميل له من ولاية مستغانم، مشيرا إلى أن هذا التوقيف هدفه تخويف وردع الموظفين للعدول عن فكرة الإضراب، إلا أن هذا الأمر -حسب بوجمعة- زاد من غضب وسخط هذه الفئة على الوصاية، وهذا ما نتج عنه تجديد الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي الذي سيرفق باعتصامات أمام مديريات التربية عبر الوطن، فيما ستنظم التنسيقية اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة. ويأتي قرار الوصاية بتوقيف أعضاء المكتب الوطني بعد الشلل الكبير الذي عرفته معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن بداية من الفاتح من الشهر الجاري، خاصة وأن هذه الفئة هي المسؤولة عن صرف المنح المدرسية وتوزيع الكتب على التلاميذ. من جانب آخر، كشف الناطق الرسمي للتنسيقية أن الإضراب تم تجديده للأسبوع الثاني على التوالي بعد عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة وتجاهلها، مؤكدا عزم المضربين على مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية لبن بوزيد لن تثني من عزيمتهم·
