قضت أمس محكمة الحراش بالحكم على مستثمر فرنسي، هو أحد شركاء رجل الأعمال الجزائري ''ربراب'' بعام حبسا غير نافذ وتغريمه بمبلغ مليون و 400 ألف دينار بعد متابعته بتهمة مخالفة الصرف في حركة رؤوس الأموال بسبب عدم التصريح بمبلغ 15 ألف أورو عندما كان يتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا، وجاء هذا الحكم بعدما التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة ب 3 سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة المبلغ غير المصرح به· وبناء على ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم هو رجل أعمال فرنسي، إعتاد السفر من وإلى الجزائر بحكم عمله وشراكاته خاصة وأنه شريك لرجل الأعمال الجزائري ''ربراب'' في عدة مشاريع استثمارية، فالمتهم الذي كان رهن الحبس صرح بأنه عند دخوله مطار هواري بومدين ضاع منه مغلف، وقد أبلغ مصالح الجمارك بالمطار الدولي بضياعه، مصرحا بأنه كان يحتوي على وثائق إدارية شخصية ومبلغ 15 ألف أورو ، وهو ما جعل مصالح الجمارك تتقدم بدعوى ضده وتتابعه بتهمة عدم التصريح بالمبلغ المذكور والذي يتجاوز القيمة المسموح بدخولها قانونا، لكن لدى مثوله أمام هيئة المحكمة صرح بأنه ترك الظرف بمكتبه، وأن المبلغ لم يكن بالظرف عند ضياعه وقد اكتشف ذلك بعدما اتصلت به سكرتيرة مكتبه، وهو ما يجعل التهمة لا أساس لها حسب ما جاء على لسان الدفاع الذي بدأ مرافعته بدفع شكلي يفيد بأن رفع الدعوى ليس من صلاحيات مديرية الجمارك وإنما هناك لجنة وطنية مكلفة بحركة رؤوس الأموال، ليطالب في الأخير ببراءة موكله·