مثل أمام محكمة الحراش، أمس، مستثمر فرنسي الجنسية وأحد أهم الشركاء لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، بعد متابعته بتهمة مخالفة الصرف في حركة رؤوس الأموال على خلفية ضبط شرطة المطار بحوزته 15 ألف أورو غير مصرح بها عندما كان يتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا. وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام في حقه توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا مع غرامة مالية بقيمة المبلغ غير المصرح به. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهم هو رجل أعمال فرنسي اعتاد السفر من وإلى الجزائر بحكم عمله، حيث صرح بأنه عند دخوله مطار هواري بومدين ضاع منه مغلف وقد أبلغ مصالح الجمارك بالمطار الدولي بضياعه مصرحا بأنه كان يحتوي على وثائق إدارية شخصية ومبلغ 15 ألف أورو، مما جعل مصالح الجمارك تتقدم بدعوى ضده ومتابعته بتهمة عدم التصريح بالمبلغ المذكور الذي يتجاوز القيمة المسموح بدخولها قانونا، غير أنه بعد تحرير المحضر من طرف أعوان الجمارك تلقى اتصالا من سكرتيرته التي أخبرته بأنه لم يأخذ المبلغ معه وهو ما يجعل التهمة لا أساس لها، غير أن إدارة الجمارك استمرت في إجراءات المتابعة القضائية. وهي النقطة التي أشار إليها في دفوعاته الشكلية موضحا أن رفع الدعوى ليس من صلاحيات مديرية الجمارك، وإنما هناك لجنة وطنية مكلفة بحركة رؤوس الأموال، ليطالب في الأخير ببراءة موكله. وقد أدرجت القضية للمداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.