هددت نقابة الاستشفائيين الجامعيين باللجوء إلى الإضراب أو العودة إلى الاحتجاج مرة في الأسبوع، بعد انقضاء مهلة شهر التي أعطتها النقابة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للرد على مطالبها المرفوعة، وفي مقدمتها نظام المنح والتعويضات الذي لم يفصل فيه بعد، إضافة إلى ظروف مزاولة هذه الفئة لمهامها· اعتبر، أمس، رئيس النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين البروفيسور جيجلي أن سياسة الصمت التي تلزمها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حيال مطالبهم المرفوعة والممثلة -أساسا- في الإفراج عن قانون المنح والتعويضات، تعد ''إهانة'' لهذه الفئة، موضحا للمشاركين في الجمعية العامة المنعقدة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، طبيعة المراسلات التي تقدمت بها النقابة لوزارة الصحة· وبالرغم من ذلك قررت النقابة إمهال الوزارة شهرا للرد على مطالبها، وفي حال عدم رد الوزارة عليهم ستفصل النقابة في نوع ونمط الحركة الاحتجاجية التي تعتزم انتهاجها للحصول على مطالبها، عن طريق الإضراب أو تنظيم يوم احتجاجي كل أسبوع· واعتبر جيجلي أن الزيادات التي أقرتها الحكومة وشملت فئة الأساتذة الاستشفائيين وفقا للمرسوم 10/232 بالجيدة، وأن كل ما يتعلق بالبحث العلمي فصلت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة بعد أن أقر ذات المرسوم منح مكافأة سنوية لا تقل نسبتها عن 25 بالمائة لفئة الأستاذ الباحث، وأن النقابة تطمح إلى أبعد من ذلك، إلا أن النسبة مرضية مبدئيا، ليبقى الإشكال مطروحا بالنسبة إلى ملف المنح والتعويضات الذي تلزم وزارة الصحة الصمت حياله· ووصف المتحدث ظروف مزاولة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالصعبة، في ظل غياب قانون أساسي لمؤسسات تكوين الطلبة والأساتذة·
