علمت ''الجزائر نيوز''، من مصادر حسنة الإطلاع، أن محققين فرنسيين حلوا بالجزائر -مؤخرا- في إطار مهمة تقصي الحقائق حول جملة من التجاوزات تشوب عمليات تحويل معاشات الجزائريين المنخرطين في الصندوق الوطني الفرنسي للمعاشات، وكذا وقوع عمليات تزوير معممة من قبل عدد من العائلات الجزائرية التي توفى ذويها لكنهم مازالوا يتقاضون هذه المعاشات· وجاء قدوم هؤلاء المحققين بعد شكاوى قدمها عدد من المستفيدين من معاشات صندوق التقاعد الفرنسي الذين اشتكوا من عدم تقاضيهم لمنحهم، لكنهم بعد مراسلة صندوق التقاعد الفرنسي، تأكد أن هذا الأخير قام بإرسال المعاشات لأصحابها عبر الوكالات البنكية التي يتعاملون معها ويتلقون بواسطتها مستحقات المعاشات، بالعملة الصعبة، من مصالح التقاعد الفرنسية· وتحصى هذه الحالات بالمئات، لجزائريين عاشوا تجارب مماثلة، حيث عادة ما تذهب مستحقات المعاش لهذه الفئة من المتقاعدين في ظروف غامضة، إذ عادة ما يواجه المحتج لدى الصندوق الوطني للتقاعد بأن المشكلة توجد لدى البنك الوسيط، وهي مهمة من المفروض أن تضطلع بها مصالح التقاعد· كما يأتي قدوم المحققين الفرنسيين إلى الجزائر إثر مراسلة عائلات جزائرية لصندوق المعاشات الفرنسي تخبرهم بوفاة الأشخاص الذين يتلقون من خلالها معاشاتهم منذ مدة زمنية معينة، وهو الأمر الذي دفع بصندوق المعاشات الفرنسي إلى القيام بتحقيقات أثبتت فعلا أن عددا من المتوفين مازالوا يتقاضون المعاشات وفق قوانين التقاعد الفرنسية، أي كاملة وغير منقوصة، وفي هذه الحالات تخصم نسبة معينة من المعاشات تتقاضاها أرامل المتوفين، وأثبتت التحقيقات أنه بولاية البيض مثلا مازال عدد من الأشخاص يتقاضون معاشات أوليائهم بالرغم من وفاة الوليين، أي أنه حتى الطرف الثاني المتمثل في أرملة المتوفي الذي يخول له القانون تقاضي المنحة أو المعاش متوف أيضا، مما يحرمهم نهائيا من هذا المعاش· وعلمنا من مصادر مطلعة أن عددا من الأشخاص يتقاضون معاشات أوليائهم المتوفين بولايات الجزائر والبليدة وتيزي وزو والبيض وسطيف· ومن شأن هذا الأمر أن يدفع بكل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى العمل على تنسيق الاتصالات مع نظيرتها الفرنسية قصد إخطارها بكل حالات الوفاة فيما يخص الأشخاص المستفيدين من معاشات صندوق التقاعد الفرنسي، وسيتم لاحقا دراسة سبل تبادل هذه المعلومات بين صندوق التقاعد الجزائري ونظيره الفرنسي·