كشف أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن مشروع لإدخال الانسجام على المنح العائلية ومنح الأطفال المتمدرسين، ومنح العمال الأجراء اللذين ليس لزوجاتهم دخل، كما أوضح الوزير أن الصندوق الوطني للتقاعد غير مسؤول عن تأخر صندوق التقاعد الفرنسي عن تسديد معاشات الجزائريين المتقاعدين الذين هم على قيد الحياة. سهام.م أكد العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أول أمس لدى إجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني الشفوية أن مراجعة المنح العائلية أمر غير وارد حاليا معلنا في نفس الوقت عن وجود مساع بين وزارتي العمل والمالية من أجل إعداد مشروع لإدخال الانسجام على المنح العائلية، وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي سيرى النور قريبا سيخص عدة منح من بينها المنحة العائلية ومنح الأطفال المتمدرسين التي يتقاضاها العمال إلى جانب منح لفائدة العمال الإجراء الذين ليس لزوجاتهم دخل. وأوضح وزير العمل أن المرسوم الذي يحدد المنح العائلية والذي يعود تاريخه إلى سنة 1965، يحتوي على مواد متعلقة بالمنح ذات الطابع العائلي تعود مفاهيمها إلى عام 1947، وهي المواد التي ستعمل وزارة العمل مع وزارة المالية على إدخال الانسجام عليها. وأضاف المتحدث فيما يخص المبالغ المالية التي خصصت لهذه المنح أنها قدرت بحوالي 20 مليار دينار ما بين سنة 2006-2007، من إجمالي المبلغ المالي الخاص بكل الأداءات العائلية والذي يقدر حسب الوزير ب 44.23 مليار دينار سنة 2007. ولدى إجابته على سؤال حول تأخر تسديد معاشات الجزائريين المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي أكد وزير العمل أن الصندوق الوطني للتقاعد غير مسؤول على هذا التأخر بالنسبة لهؤلاء المستفيدين الذين هم على قيد الحياة، مؤكدا مسؤولية هذا الأخير الكاملة على أرامل الجزائريين المتقاعدين المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي فقط في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال نظام التقاعد، كما أضاف أن التأخر في تسديد المعاشات يكمن في إجراءات تحويل الأموال، مبرزا أن تحويل هذه الأموال تمر عبر مراحل وتتدخل فيها عدة أطراف في عملية تسديد هذه المعاشات، حيث أنها تتم عن طريق مراسل مالي معتمد وبنك "براد" الفرنسي، كما أوضح الوزير في نفس السياق أن دفع هذه المعاشات لأصحابها الجزائريين المتقاعدين الذين هم على قيد الحياة المسجلين في صندوق التقاعد الفرنسي تتم بطريقة مباشرة وليس للصندوق الوطني للتقاعد أي علاقة في ذلك.