صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على القانون المتعلق بالسينما، وسط صخب كبير أحدثه الأرسيدي الذي يرأس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بعد أن اختتم رئيس اللجنة المناقشة بعبارة استفزت وزيرة الثقافة خليدة تومي، واصفا قانونها بغير المستجيب للإبداع والسينما· لم يرد في تعديلات ومقترحات نواب المجلس الشعبي الوطني أي تلميح للمادة الخامسة من قانون السينما التي سبق وأن أثارت جدلا واسعا لدى نزول مشروع القانون إلى الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب فرض هذه المادة لوصاية الحكومة على الأعمال السينمائية المتعلقة بالتاريخ والثورة· وتحولت جلسة عرض التعديلات والمصادقة من الجدل حول المادة الخامسة إلى الموقف الراديكالي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرأس لجنة القطاع بالإضافة إلى الاتصال والسياحة· وقد أنزل الأرسيدي، بمناسبة عرض التعديلات، بيانا عنونه ''المجاعة الثقافية''، قال فيه إن القطاع السينمائي يعاني من حالة تردٍ وركود تسييره، معتبرا القانون مقصلة جديدة ''بعد مشروع قانون البلدية الذي يقضي على المنتخب، كون قانون السينما جاء مفعما بآليات الرقابة والتعتيم''· واتهم الأرسيدي قطاع الثقافة ''بتحويل الفضاءات الثقافية في العاصمة وخارجها إلى أنشطة البازار، وهو خير شاهد على عقم التكوين في المجتمع واحتضار الإنتاج الثقافي والفني''· وراح حزب سعيد سعدي في اتهاماته إلى أبعد الحدود عندما قال إن التراث الأثري الجزائري أصبح يمون السوق السوداء العالمية دون أن تتحرك الدولة لوضع إستراتيجية لحمايته والحفاظ عليه· كما ضمّن بيانه، في المجال الفني، معلومة مفادها أن أحد المطربين بتيزي وزو وصفه بمطربي البلاط ''تلقى ثلاثة ملايير نظير إقامته لحفل واحد'' في إشارة غير مباشرة للشاب خالد· كما أثار الأرسيدي أزمة النشر في البلد ''التي تدفع بالكتاب والأقلام الحرة لإصدار مؤلفاتهم على نفقاتهم الخاصة أو في المنفى''، متهما وزارة الثقافة بالمزايدة، ''إلى أن أصبحت ثقافة الولاء علامتها المميزة مع التهام الميزانيات في وقت أصبحت فيه قرطاج في تونس ومراكش في المغرب من معاقل الصناعة السينماتوغرافية''· وقال الأرسيدي إن ''الفضائح المالية التي ندد بها إطارات القطاع الثقافي عبثا ومعها العقوبات التي نالت أكثرهم مصداقية ونزاهة''· وختم رئيس لجنة الثقافة المنتمي إلى الأرسيدي تقريره النهائي بعبارات استفزازية تطلبت رد الوزيرة خليدة تومي، على هامش جلسة المصادقة، حيث قال ''إن القانون لا يستجيب لحرية الإبداع والسينما نفسها''· ولكن رغم أن الوزيرة شكرت في كلمتها الختامية كافة النواب دون استثناء نواب الأرسيدي، على وضع ثقتهم في القانون، إلا أن الأمر لم يمنعها من توجيه بعض السهام على الهامش وقالت ''رئيس اللجنة كان رائعا في أداء مهمته، لكنه لم يكن رئيسا أبدا في ختام كلمته'' في إشارة إلى طبعها بتعليق لا يليق بحيادية التقرير النهائي للجنة· جدير بالذكر أن التعديلات والمقترحات مست 23 محورا في قانون السينما·