المجلس الشعبي الوطني يدرس 30 تعديلا واردا على مشروع قانون السينما

بعدما قدمت الوزيرة مشروعه الجديد أمام النواب

تطرق مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أمس بمقر المجلس بالعاصمة إلى دراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي قدمته وزيرة الثقافة، خليدة تومي، مؤخرا، حيث أوضح بيان المكتب أنه درس التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالسينما، وعددها عشرون تعديلا، حيث أقر هذه التعديلات وأحالها على اللجنة المختصة.
وكانت تومي قد صرحت أمام نواب المجلس أن مشروع القانون الجديد يختلف جوهريا عن الأمر المتعلق بالسينما الذي صدر سنة 1967، حيث فصل القانون الجديد بين الجوانب التشريعية والجوانب التنظيمية، كما قام القانون الجديد بتحيين 22 مادة من القانون الساري المفعول، وألغى 12 مادة منه، وأحصى 4 مواد غير قابلة للتطبيق وهي المواد التي تم تعديلها. وأوضحت ممثلة الحكومة في هذا الشأن أن مشروع القانون يندرج ضمن مقاربة تتميز بالفصل بين الجوانب التشريعية والتنظيمية وإعادة هيكلة تدخل الدولة ومسؤولياتها بتكريس أدوار المرافقة والتمويل والتنظيم وممارسة الحفاظ على الحقوق في هذا الشأن، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة السينمائية من إنتاج، توزيع، استغلال وتكوين.