ألقت مصالح الأمن بمنطقة دواودة شرق العاصمة على متسولة في الخمسينات من العمر، بعدما تلقت بلاغا من أحد تجار المنطقة الذي تقدم من مصلحة الشرطة مرفقا بعملات من قيمة 500 دينار جزائري مزورة، مؤكدا أنه تحصل عليها من متسولة اعتاد أن يتعامل معها من خلال تحويل النقود المعدنية التي تتحصل عليها من التسول إلى عملات ورقية من فئة 200 و1000 دينار، غير أن المفاجأة كانت كبيرة حين أحضرت مبلغ 20 ألف دينار بأوراق ورقية من نوع 500 دينار، مشيرة إلى أنها ترغب في تحويلها إلى أوراق من فئة 1000 دينار، وهو ما تم بالفعل، إلا أنه بعد رحيلها تأكد أن بعض تلك الأوراق النقدية مزورة، الأمر الذي جعله يقترب من مصالح الأمن للتبليغ ومحاولة استرجاع أمواله. وبالفعل تنقلت عناصر الأمن للبحث عن المتسولة المعروف عنها التنقل بين مطاعم المنطقة وأحيائها التجارية، وبعد بحث لم يدم طويلا تم العثور عليها وبحوزتها مبلغ مالي قيمته 50 مليون سنتيم، قالت بخصوصه أنه ملك لأحد التجار طلب منها الاحتفاظ به. وقد تم اقتيادها وهي تدعى (ن. سعدية) إلى قسم الشرطة للتحقيق معها بحضور التاجر صاحب البلاغ. وجاء في محضر الاستماع أنها تنفي كل علاقتها بالأموال المزورة، مؤكدة أنها تجمع حصيلة تسول أسبوعية وتقوم بتحويلها من نقود معدنية إلى أموال ورقية، نافية أي علاقة لها بالعملات المزورة، غير أن المبلغ المالي الكبير الذي كان بحوزتها جعل الشكوك تحوم حولها، ليتم الكشف في الأخير أنها تملك رصيدا بإحدى وكالات بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بحجوط، وهو ما أكدته المتسولة التي أثبتت ذلك بالأوراق الرسمية، لتعود وتؤكد أنها كانت بصدد دفع القسط الأول من صفقة شراء قطعة أرضية وهو ما أثبته تاجر الذي كان وسيطا في الصفقة، مؤكدا أنه سبق له التعامل مع المتسولة من خلال جلب زبائن له وحصولها على عمولة عن كل صفقة. مع العلم أن التاجر مقدم البلاغ أكد أنه يتعامل مع العديد من الزبائن ممن يجلبون له بضائع من الخارج، سيما العطور النسائية والماكياج، على اعتبار أنه يملك محل اكسيسوارات ومستلزمات نسائية. وقد تم إطلاق سراح المتسولة بعد سماع أقوالها وتعهدها بالتزام مكان إقامتها إلى حين انتهاء التحقيق في العملات المزورة.