أكد، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، بالجلفة، أن مهمة مجالس الشراكة المحلية المقرر إنشاؤها قريبا في جرد احتياجات سوق العمل من اليد العاملة من شأنها إحداث تناغم بين التشغيل والتكوين. وأوضح خلال لقاء جمعه بالشباب أن مجالس الشراكة المحلية التي هي امتداد لمجلس الشراكة الوطني في تركيبته وفي مهامه من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في حصر احتياجات سوق الشغل من اليد العاملة حيث تمكن المتربصين والمتربصات من دخول المؤسسات الاقتصادية والدوائر الوزارية والإدارة المحلية لإتمام تربصهم الميداني، مضيفا أنه وإلى جانب مساعدة المتربصين في القيام بإنجاز مذكرات تخرجهم بالنسبة للمستوى الخامس يقوم مجلس الشراكة أيضا بتقييم نوعية التكوين، وركز الهادي خالدي على محورين هامين لا سيما ما تعلق بما اتخذ من قرارات خاصة بالقطاع تنفيذا للقانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب تطرقه للقرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في الاجتماع الوزاري المنعقد في 22 فيفري الماضي، والمتصل بالشباب وسياسة التشغيل. ص