منعت قوات الأمن العمومي المسيرة الثامنة من نوعها منذ 12 فبراير والغير مرخص لها للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية ''جناح الأحزاب''، التي كانت مبرمجة يوم السبت انطلاقا من ساحة أول ماي بالعاصمة، واستجاب لنداء التنسيقية بضعة مواطنين ومنتسبي بعض الجمعيات من بينها جمعية ضحايا الخليفة، كما حضر الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي يحيى عبد النور وبعض النواب من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومناضلين من حزبين سياسيين وهما الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب من اجل اللائكية والديمقراطية، وهتف المتظاهرون الذين ينادون بتغيير جذري للنظام السياسي في الجزائر بالشعارات المعتادة على غرار ''الجزائر حرة وديمقراطية'' و''الجزائر لها شبابها'' لينصرفوا بعد ذلك في هدوء·