دخل سلك شبه الطبي، أمس، في إضراب وطني مفتوح للمطالبة برفع المنح والتعويضات بنسبة 150 بالمائة، بالإضافة إلى إعادة إدماج النقابيين المفصولين مؤخرا· طالب فرع شبه الطبي بضرورة إعادة إدماج أعضاء النقابة المفصولين -مؤخرا- في مناصب عملهم وكذا تلبية الوصاية لكل مطالبهم المهنية والاجتماعية، أهمها رفع المنح والتعويضات بنسبة 150 بالمائة· وقال ممثلو شبه الطبي إنهم عازمون على مواصلة الإضراب وشل المستشفيات بنسبة 100 بالمائة إلى غاية الاستجابة إلى كل مطالبهم· وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد أعلن، بداية هذا الشهر، عن توقيع الحكومة 6 مراسيم خاصة بالسلك شبه الطبي، 3 منها نشرت بالجريدة الرسمية، موضحا أن هذه المراسيم تتعلق بالتكوين حسب نظام ''أل· أم· دي'' بالمعاهد العليا لشبه الطبي والقانون الأساسي الخاص لهذا السلك وتصنيفه في السلم 11 والقانون الأساسي للقابلات، بالإضافة لقانون البيولوجيين· وفيما يخص القانون الأساسي لشبه الطبي، فقد صرح رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي غاشي وناس بأنه جاء مخالفا تماما لما تم الاتفاق عليه بين ممثلي النقابة ووزارة الصحة، في إطار اللجان المشتركة، حيث تم الإبقاء على 25 ممرضا في الرتبة التاسعة عوض عشرة التي تم الاتفاق عليها، وهو ما يعني أن تصريحات الوزير لا أساس لها من الصحة وأنه مسؤول عن هذه الحركة الاحتجاجية·