أودع، أول أمس، رجل الأعمال وصاحب مطاحن ''فاريلا'' في ولاية البليدة رفقة محضر قضائي معروف بالمنطقة رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير في محررات رسمية، وقد أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة العفرون بإيداع ''ع· م'' رهن الحبس بتهمة التزوير للاستحواذ على مسكن إحدى السيدات المقيمات بولاية البليدة التي رفعت الشكوى ضده· وحسب ما أكده مصدر مطلع ل''الجزائر نيوز''، فإن المحضر القضائي قام بتزوير الوثائق المتعلقة بهذا المسكن عن طريق استنساخها بواسطة جهاز السكانير، لحرمان السيدة من أحقيتها في هذا المسكن الواقع بولاية البليدة، وهو ما دفعها إلى رفع شكوى ضد المحضر القضائي· وبعد التحقيق معه من قبل عناصر الأمن وإحالة ملفه على العدالة، تم إيداعه الحبس المؤقت، في حين مَثُل رجل الأعمال المعروف أمام وكيل الجمهورية، بحيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس بعد أن تأكد من مشاركته في جرم تزوير المحررات الرسمية، ووضع الشاهدان الموقعان على عقد الملكية المزور تحت الرقابة القضائية· وقد قام دفاع المتهم الرئيسي في القضية بالاستئناف أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة الذي من المقرر أن ينظر في القضية بعد 10 أيام، أي بعد انقضاء الآجال القانونية للنظر في مثل هذه القضايا· وليست المرة الأولى التي يتابع فيها رجال الأعمال بهذه الولاية من قبل الجهات القضائية، إذ أن أكثر من ستة رجال أعمال متورطون في فضائح الوالي الأسبق للبليدة، بالإضافة إلى تورط عدد آخر في فضائح عاشور عبد الرحمان وكذا في فضائح الاعتداء على العقار الفلاحي·