إعتصم، أمس، أكثر من 200 عامل بالبلديات أمام البريد المركزي بالعاصمة، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى قصر الحكومة للاعتصام، احتجاجا على محاولات الوصاية ''تغليط'' مستخدمي القطاع بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي· لم يتمكن عمال البلديات المضربون المنخرطون في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الذين جاءوا من مختلف مناطق الوطن، من التوجه إلى قصر الحكومة للاعتصام هناك، حيث حال دون هدفهم التواجد المكثف لأعوان الأمن· وأكد علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات ''أن العمال سيواصلون الحركات الاحتجاجية حتى يستجاب لمطالبهم''، موضحا أن مسألة مواصلة الإضراب أو إيقافه ''سيفصل فيها المجلس الوطني الذي سينعقد اليوم للفصل في الاستراتيجية التي سيسطرها للحركات الاحتجاجية التي سيبرمجها مستقبلا''، خاصة مع تعنت السلطات المعنية في الاستجابة لمطالبنا المرفوعة، والإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي''· وكان عمال البلديات المنخرطون في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قد دخلوا في إضراب دام ثلاثة أيام، حيث شلّ حوالي 70 بالمائة من مختلف المصالح·