أعلن وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، بتيزي وزو، أن قانون الإعلام الجديد سيتم المصادقة عليه قريبا من طرف البرلمان ليكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن هذا القانون يخص به القطاع العمومي في الصحافة دون الخاص، مشيرا إلى أن الشبكة الجديدة للأجور ستدخل حيز التنفيذ بداية شهر جانفي القادم· وكشف الوزير لدى إشرافه على الافتتاح الرسمي لإذاعة جرجرة بتيزي وزو، أن مشروع قانون الإعلام الجديد قد تم عرضه على البرلمان بغرفتيه وسيتم المصادقة عليه قريبا ليكون جاهزا قبل نهاية سنة .2011 وأضاف مهل أن قانون الإعلام الجديد الذي هو مراجعة للقانون المتعامل به منذ ما يقارب 20 سنة بعد صدوره عام ,1990 من المنتظر أن يحمل مستجدات إيجابية تشرّف مهنة الصحافة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا القانون سيخص به فقط قطاع الوظيف العمومي في هذا المجال دون الخاص، حيث يرى أن الاهتمام بانشغالات مهنيي الصحافة في هذا القطاع من دور النقابات التي يجب عليها العمل من أجل ضمان نموذج للصحافة الخاصة بما يتوافق مع تطلعات مهنييها· وقال وزير الاتصال في هذا الصدد إن وزارته تعمل وبالتنسيق مع وزارة العمل والنقابات من أجل تجسيد إستراتيجية واضحة تحدد مسار الصحفي، خصوصا المتعلقة منها بقضية الأجور، مؤكدا أن الدولة تعمل كل ما بوسعها من أجل التصدي لعملية استغلال الصحفيين، وأنه من غير الممكن أن نجد صحفيين يتقاضون مبلغ 6000 دج·