ذكر عدد من المواقع الإخبارية الليبية، أن المجلس الانتقالي أدخل عدد من التعديلات، فيما يخص تعامله مع مواطني دول الجوار وعدد من البلدان الإسلامية، حيث قامت الهيئة الحاكمة في ليبيا بإدخال حيز التنفيذ قرارا يتمثل في فرض تأشيرات على المواطنين الجزائريين القاصدين ليبيا لأي غرض كان، سواء من أجل الزيارة أو العمل، بعدما كان الجزائريون معفيين من هذا الإجراء· ففي عهد النظام السابق للرئيس معمر القذافي وصل عدد الجزائريين العاملين في لبيبا إلى الآلاف، وبالأخص أولئك القاطنين بالولايات الشرقية الذين لهم صلة قرابة مع عدد من العائلات الليبية بحكم المصاهرة وغيرها· ولم يعلن المجلس الانتقالي بعد عن هذه الإجراءات الجديدة لكيفية حصول المواطنين الجزائريين على حق دخول الأراضي الليبية، إلا أن الإجراء في حال تأكده عمليا سيكون رسالة واضحة من المجلس الانتقالي للسلطات الجزائرية لشكل العلاقة التي تريدها السلطات الليبية الجديدة مع الجزائر، هذه العلاقة التي شهدت توترا كبيرا جراء التصريحات والاتهامات غير المسؤولة التي أطلقها الجناح المسلح في المجلس الانتقالي منذ اندلاع ''الثورة'' على معمر القذافي ونظامه· هذا، وكانت المواقع قد أعلنت أن الإجراء المذكور فيما يخص التأشيرة سيمس كذلك المواطنين الحاملين للجنسية المصرية والسورية على حد سواء دون مسّ كل من تركيا وعدد من الدول الأوروبية التي أضحت أكبر حليف للانتقالي على الصعيد الدولي والداخلي·