كشفت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن حصة كل مؤسسة تربوية من أموال الخدمات الاجتماعية، يعمل بها 100 موظف أكثر من 615 مليون سنتيم، وهو ما يعني أن حصة كل عامل فيها تقدر بأكثر من 61 ألف دينار، وهذا في حالة اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق المؤسسات والمأمن· أوضحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، أن اختيار طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق المأمن لها إيجابيات كثيرة، حيث أنها تسمح للعمال بتسيير أموال الخدمات بأنفسهم على مستوى المؤسسة دون أي وصاية، كما أن العمال هم الذين يقررون مختلف النشاطات حسب كل منطقة ويقررون طريقة التضامن فيما بينهم ويكون التسيير شفافا، كما يبقى حسب الاتحادية التضامن بين المؤسسات التربوية عن طريق لجانها قائما وإراديا، وشددت الاتحادية على ضرورة عدم الترشح للجنة الولائية واختيار مقابل ذلك ورقة الانتخاب على التسيير على مستوى المؤسسات، وعدم الانصياع لإغراءات بعض النقابات التي تسعى للاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية على المستوى الولائي والوطني الذي سيحرم مجموعة كبيرة من العمال من الاستفادة بسبب عدم انتمائها لهذه النقابات· وأشارت الاتحادية إلى أن المبلغ المرصود للخدمات الاجتماعية، حاليا، يقدر ب2000 مليار سنتيم، ومخلفات السنوات الماضية من ديون السيارات وديون مختلف عملية السلفة والمبلغ المتبقي في حساب اللجان الولائية واللجنة الوطنية يقدر ب 1000 مليار سنتيم والميزانية لسنة 2012 تقدر ب 1000 مليار سنتيم ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيصب في صندوق الخدمات الاجتماعية ما قيمته 4000 مليار سنتيم وباحتساب عدد المأمن البالغ على المستوى الوطني 4729 مأمن إلى جانب 1871 ثانوية، فيصبح عدد المؤسسات التي تكون بها لجان الخدمات الاجتماعية ب 6600 لجنة، في حين يقدر عدد موظفي القطاع عبر الوطن ب 650 ألف عامل، وهو ما يجعل من حصة كل عامل تقدر ب 6153846 دج·