حمّلت لجنة تقصي الحقائق حول ما عرف بأحداث جانفي من العام الجاري بسبب ارتفاع المواد الأساسية أو ما عرف بثورة ''الزيت والسكر'' بعض رجال الأعمال، وعلى رأسهم إسعد ربراب مسؤولية اندلاع هذه الأحداث· وأكد التقرير الذي ضمن 120 صفحة ويرأسه البرلماني والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني كمال رزقي، في مجمله، أن قرار عدد من المستوردين الكبار والصناعيين رفع أسعار الزيت والسكر الموجهة لتجار الجملة هو من تسبب في اشتعال الأسعار ووصولها إلى المستهلك بأسعارها التي كانت سببا رئيسيا في اندلاع الاحتجاجات· بدأت بعض المعلومات التي تضمنها تقرير ما عرف بأحداث جانفي تتسرب للعلن، بالرغم من تشديد رئيس المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق عبد العزيز زياري على ضرورة التكتم على محتوياته، ثم قراره الأخير بضرورة إطلاع الرأي العام الوطني على جزء هام من التقرير ووضعه فوق طاولة رئيس الجمهورية للإطلاع بدوره عليه· التعامل بالصكوك وسيفيتال وتجار الجملة وديوانا الحليب والحبوب كان لبنود قانون المالية التكميلي 2010 الأثر الكبير في اندلاع احتجاجات جانفي الماضي، فأغلب القرارات التي اتخذت في قانون المالية التكميلي تراجع عنها مجلس الوزراء، في اجتماع وصف بالطارئ، دعا إليه رئيس الجمهورية الذي أمر الحكومة بضرورة دعم المواد الغذائية الأساسية، خاصة السكر والزيت والحبوب، وإلغاء بعض القيود الجمركية على المستوردين، وعلى رأسها الرسم على القيمة المضافة للمواد الغذائية الأساسية· ويؤكد تقرير المجلس الشعبي الوطني حول غياب المواد الغذائية الأساسية وتسببه في إشعال نار الاحتجاجات بداية من 4 جانفي الماضي، بإفراغ جميع مخازن السكر والزيت والفرينة والسميد والقهوة وطرحها في السوق، قبل دخول قرار الحكومة، من خلال أحد بنود قانون المالية التكميلي 2010 حيز التنفيذ، بداية من مارس الماضي والقاضي بالتعامل بالصكوك، فيما يخص جميع المعاملات التجارية التي تتجاوز قيمتها المالية 500 ألف دينار جزائري، وقرار تجار الجملة زيادة أسعار هذه المواد، غير أن عددا من المستوردين الكبار والصناعيين، خاصة المختصين في استيراد الزيت والسكر تفاجأوا بخروج المواطنين في احتجاجات أخذت أبعادا خطيرة، وهو ما دفعهم إلى اجتماعات طارئة لإيجاد حل للأزمة وتبادلوا حينها الاتهامات مع الحكومة، فيما يخص أسباب الزيادة وارتفاع الأسعار· وحمّل التقرير -أيضا- ديواني الحليب والحبوب مسؤولية التعاملات غير القانونية للصفقات المتعلقة بالمواد التي تنتجها، سواء داخليا أو خارجيا، ومسؤولية الزيادة في الأسعار وكذا تذبذب الإنتاج في الفترة التي عرفت أحداث جانفي الماضي التي سبقت أحداث ما عرف بالربيع العربي· لقصاصي وجودي يناقضان تصريحات بن بادة في وقت أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة لمقرري اللجنة البرلمانية أن الأسباب المباشرة في اندلاع الأحداث التي عرفتها الجزائر في جانفي الماضي تعود إلى قرار الحكومة فرض التعامل المالي بالصكوك وفق قانون المالية التكميلي الذي كان سيدخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، جاءت تصريحات كل من محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي ووزير المالية كريم جودي مناقضة تماما لتصريحات وزير القطاع، إذ حمّل المشرفان المباشران على القطاع المالي مسؤولية الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى تجار الجملة ومحتكري سوق هذه المواد، مؤكدان أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة مثل هذا القرار· ويتقاسم اعتقاد كل من كريم جودي ومحمد لقصاصي، وزير النقل عمار تو الذي أكد لمقرري لجنة تقصي الحقائق أنه اطلع شخصيا على كل الفواتير المتعلقة بعمليات الاستيراد على مستوى الموانئ ولم يلاحظ أية زيادة في أسعار المواد الأساسية كالزيت والسكر والحبوب وغبرة الحبوب وغيرها من المواد الأساسية التي تدخل في مثل هذه الصناعات· والمؤكد أن التقرير يشير صراحة إلى احتكار عدد من الخواص والصناعيين المعروفين لدى الرأي العام الوطني لقطاع الاستيراد والتجارة، خاصة وأن التقرير يشير صراحة إلى نفض الحكومة لأيديها من مسؤوليتها في الأحداث وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي كانت سببا رئيسا في اندلاع ثورة ''الزيت والسكر''·
