قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين رفع دعوى قضائية ضد كل من وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي لإخلالها بتنفيذ ما تنص عليه بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف الثلاثة خاصة ما تعلق منها بالقانون الخاص بالسلك· وحسب ما أوضحه رئيس النقابة خالد كداد، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، فإن النقابة باشرت العملية المتعلقة بقرار مقاضاة كل من وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي الأولى بسبب إخلالها ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين الخاص بمقترحات النقابة فيما يخص القانون الخاص بهذه الفئة من العمال، والذي يحمل توقيع الطرفين، أما الثانية فبسبب عرقلتها لصدور القانون الأساسي· وتساءل المصدر ذاته عن عدم صدور القانون الخاص بالقطاع في الجريدة الرسمية بالرغم من مصادقة الحكومة عليه مثلما سبق وأن أعلنت عنه الوزارة الوصية التي انتقد طريقة تعاطيها مع الوضعية التي يتواجد عليها الأخصائيون النفسانيون خاصة مع موافقتها على قرارات مديرية الوظيف العمومي دون إشراك الشريك الاجتماعي فيها· واتهم رئيس النقابة وزير الصحة بالتلاعب بوضعية الأخصائيين النفسانيين من خلال التماطل في معالجة ملف المنح والتعويضات إلى غاية اليوم، مؤكدا أن تأخر فتح هذا الملف وعدم تحديد موعد للثلاثية وبقاء 30 قانونا أساسيا حبيس أدراج مديرية الوظيف العمومي من شأنه أن يرسم صورة سوداوية لما سيكون عليه الدخول الاجتماعي المقبل من خلال فتح كل الأبواب أمام الاحتجاجات وفي كل القطاعات· واستنكر رئيس النقابة عدم استفادة الأخصائيين النفسانيين من أي منحة على غرار ما تتمتع به باقي القطاعات، كاشفا عن جمعية عامة استثنائية سيتم عقدها بعد عيد الفطر ستخصص لمناقشة الوضع التي يتواجد عليه 3360 أخصائي· وتتمثل مطالب الأخصائيين النفسانيين، في ضرورة إشراك النقابة التي تمثلهم في صياغة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وكذا تصنيف مهنة الأخصائي النفساني ابتداء من الدرجة 13 ضمن المجموعة (أ) يعني بكالوريا زائد خمس سنوات تكوين جامعي كحد أدنى لممارسة المهنة، بالإضافة إلى إعداد نظام منح وتعويضات يتناسب مع الظروف الخاصة المرتبطة بالممارسة المهنية اليومية·
