أويحيى: لا تراجع عن منع القروض الاستهلاكية

قال أحمد أويحيى، الوزير الأول، إن الدولة لا تنوي بتاتا التراجع عن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي، ما لم تتغير مصلحة الجزائر الاقتصادية· لا تراجع إذا عن قانون المالية التكميلي أو تعديل لمواده قبل المصادقة عليه في البرلمان، هذا ما قاله أحمد أويحيى، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان· ويأتي توضيح الوزير الأول في هذا الصدد بعد أن ترددت معلومات حول احتمال تراجع الحكومة عن بعض التدابير الاقتصادية المتخذة ضمن القانون، لا سيما المادة 75 منه المتعلقة بوقف القروض الاستهلاكية·
وتحاشى الوزير الأول بوضوح التدقيق في هذه المسألة، وما إذا كانت المادة 75 تعني تجميد أو توقيف مؤقت للقروض أم بشكل نهائي، لكنه عبّر عن ذلك بشكل آخر، حينما قال ''إن المعطيات الاقتصادية ومصلحة الجزائر دوليا لم تتغير، فلماذا نغيّر القانون التكميلي؟''·