أحصى مجلس المحاسبة، في تقرير له حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة ,2010 أزيد من 54 ألف منصب مالي شاغر بقطاع التربية الوطنية، في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهو ما يفسر العجز المسجل في عدة ولايات، خاصة في الجنوب· كما أحصى المجلس أزيد من 14 ألف منصب شاغر بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي· وحسب ما كشفت عنه أرقام تقرير مجلس المحاسبة المتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة ,2010 فإن هناك ما يقارب 54567 منصبا شاغرا في قطاع التربية، منها 20571 منصبا في الطورين الابتدائي والمتوسط و6532 منصبا في الطور الثانوي، وهذا ما يفسر العجز في التأطير الذي تعرفه العديد من الولايات، خاصة الجنوبية منها· وتناقض هذه الأرقام الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2011 - ,2012 حيث قال الوزير بن بوزيد بوجود 13429 منصبا ماليا أعلن عنها لتغطية العجز في التأطير المسجل· وتتوزع هذه المناصب المالية على العديد من الاختصاصات، تأتي في مقدمتها فئة التربويين وهم الأساتذة الذين استفادوا من 6400 منصب مالي جديد، بينما تستفيد مجتمعة بقية الفئات الأخرى من مديرين ومفتشين ومقتصدين ومساعدين تربويين من 7029 منصبا جديدا· كما كشفت أرقام مجلس المحاسبة عن وجود 14483 منصبا شاغرا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي· أما بقطاع التعليم والتكوين المهنيين فسجل 7981 منصبا شاغرا نهاية 2010 بالنسبة إلى 50987 منصبا مدرجا في الميزانية، أي 16 بالمائة· وقد حاولنا الاتصال بوزارة التربية الوطنية من أجل الإطلاع أكثر على الموضوع، إلا أنه لم يتم الرد علينا·
