إخضاع طلبة المدارس الوطنية العليا للتكوين التكميلي لنيل شهادة الماستر

يخضع طلبة المدارس الوطنية العليا، المقبلون على التخرج، لتكوين تكميلي لنيل شهادة الماستر، مباشرة بعد انقضاء امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية المقررة شهر فيفري المقبل، عقب منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرية التنظيم البيداغوجي والعلمي لهذا الطور من التكوين التكميلي·
يتحصل طلبة المدارس الوطنية العليا، المقبلون على التخرج لرسم السنة الجامعية الجارية، بموجب هذا التكوين التكميلي على شهادة الماستر، وتعد المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي من بين المدارس التي قررت إدارتها مباشرة هذا النمط من التكوين عقب امتحانات السداسي الأول، تنفيذا للقرار الوزاري رقم ,715 المنبثق عن توصيات الندوة الوطنية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، المحدد لشروط الحصول على شهادة الماستر للطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة دبلوم المهندس المعماري في المدارس خارج الجامعة، الذي بموجبه تلتزم المدارس الوطنية العليا بمنح شهادة الماستر لخريجيها علاوة على شهادة مهندس دولة أو دبلوم المهندس المعماري، ويشمل هذا القرار كلا من المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات، الإعلام الآلي، الأشغال العمومية، المدرسة الوطنية العليا للري، المناجم والمعادن، علوم البحر وتهيئة الساحل، المدرسة متعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، المدرسة الوطنية العليا للفلاحة. ويخضع الطلبة الراغبون في الحصول على شهادة الماستر، بموجب هذا القرار، إلى تكوين تكميلي للتدريب على البحث، يقدر حجمه الساعي الأدنى ب200 ساعة، تشرف الهيئات البيداغوجية والعلمية على مستوى كل مدرسة معنية بهذا التكوين بتحديد التنظيم البيداغوجي والعملي للتكوين وفقا لما يتناسب مع خصوصية التكوين.