فتح الصادق المهدي النار على من سمّاهم بالتكفيريين خلال إمامته صلاة الجمعة بمسجد الهجرة أو ''الأنصار'' بأم درمان، وختم خطبته بتحديد مسؤولية الحكومة في حملهم على سحب فتواهم (أو) لجوئه هو وأنصاره للقضاء. وشدد المهدي على أنه ''في حال تقاعس القضاء أو عجزه سوف نتصدى لهم حتى ننتصف منهم؛ لأن خطرهم على الإسلام والسودان صار واضحاً''. وحول موقفه من الفتوى محل الخلاف قال المهدي: ''موقفنا الآن من هذا العبث باسم الدين هو أننا نحمّل الحكومة المسؤولية كاملة على أن تحملهم على سحب فتواهم التكفيرية، والاعتذار عن تلويث مناخ السودان المتسامح''. وأضاف: ''وإن أبوا وأصروا على الحنث العظيم فسوف نلجأ للقضاء لمساءلتهم عن التعدي على اختصاصه، وعن قذف العقائد وهو أكبر من قذف الأعراض، فإن تقاعس القضاء أو عجز فسوف نتصدى لهم حتى ننتصف منهم لأن خطرهم على الإسلام والسودان صار واضحاً''. وكانت فتاوى صدرت مؤخرا للمهدي، أجاز فيها للنساء محاذاة الرجال في الصلاة، واعتبار الحجاب غير ملزم للمسلمة، قد أحدثت جدلا واسعا، ورد البعض خاصة من السلفيين بالمطالبة بتكفيره. ودعا المهدي في فتاويه تلك بإزالة جميع وجوه التميز ضد المرأة، في إشارة لما وصفه بعادات فرضت عليها سلوكاً جائراً، منها النقاب الذي يلغي شخصيتها، موضحاً أن النقاب في المجتمعات الحضرية يوفر وسيلة لممارسة الإجرام. وتابع أن المرأة غير مطالبة بما يسمى حجاباً، وقال إن المطلوب منها الزي المحتشم على ألا تغطي وجهها وكفيها، والحشمة تكون للنساء والرجال، وأنه يجوز حضور النساء مناسبات عقد الزواج كشاهدات، وتشييع الموتى مشيعات ابتغاء للثواب. واعتبر اصطفاف النساء خلف الرجال في الصلاة مجرد عادة، قائلا إن الثواب أن تقف النساء محاذيات للرجال، كما فى الحرم المكي.