البرلمان المصري يواجه احتمال الحل

قال قانونيون مصريون إن مجلس الشعب (البرلمان) قد يواجه الحل أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء من القانون الذي انتخب المجلس على أساسه، وسبق أن أصدره المجلس العسكري. وقضت المحكمة الإدارية العليا، يوم الإثنين، بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب، محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها ''إن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين''. وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون. وقال المحامي عبد العظيم أنس، إن نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا، ورأى المحامي كامل مندور أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، فسيحل المجلس، لأن المحكمة لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد.