ينتظر أن تفصل وزارة التربية الوطنية، اليوم، في قضية صب المخلفات المالية للأساتذة والمعلمين، الناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوصاية، والتي تتراوح بين18 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم، بعد التأخر في تسديدها، وهو ما دفع بنقابات التربية والعمال للمطالبة بالتعجيل في حل المشكل قبل شهر جويلية المقبل. أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن الوصاية ستفصل، اليوم، مع النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، في قضية المخلفات المالية للأساتذة والمعلمين والإداريين، بأثر رجعي من شهر جانفي ,2008 وهذا بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الوصاية، ومن المفترض، حسب مصادرنا، أن يتم صب الشطر الأول من المخلفات شهر أفريل المقبل، على أن يتم صب الشطر الثاني نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية المقبل. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التربية وفت بوعدها فيما يخص صب كل المخلفات المالية السنة الجارية، وأشار مصدرنا إلى أن وزارة بن بوزيد طلبت من النقابات تقديم اقتراحات بخصوص كيفية صب هذه المخلفات، وكانت من بين الاقتراحات المدروسة أن يتم تقسيم الولايات إلى قسمين، أي 24 ولاية تصب فيها المخلفات دفعة واحدة الشهر المقبل، ثم 24 ولاية الأخرى تصب فيها المخلفات دفعة واحدة أيضا شهر جويلية، أما المقترح الثاني الذي درسته الوصاية فهو تقسيم المخلفات إلى شطرين، يتم صب جزء منها الشهر القادم، والجزء الثاني خلال الأشهر القليلة القادمة. وقد شددت النقابات، حسب مصادرنا، على ألا تتعدى مدة الصب شهر جويلية المقبل، والذي يعتبر آخر أجل لذلك. وتتراوح المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الوطنية، بين 18 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم، كأقصى حد لتلك المخلفات، وتختلف نسبة الاستفادة من المخلفات، على حسب الأقدمية، والرتبة المهنية لكل سلك ولكل أستاذ أو معلم. يذكر أن المخلفات المالية الأخيرة ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال، وسيتم تقديم هذه المخلفات بأثر رجعي من جانفي .2008