أكد، أمس، جمال بوزرتيني، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية، أن استعمال وسائل الدولة وأماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الإنتخابية هي ''جنحة يعاقب عليها القانون''· وأوضح بوزرتيني أن ''الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة''· وأضاف أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ''لم تتلق منذ بدء الحملة الإنتخابية أي إخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية''· واعتبر أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الإنتخابية ''غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل''· وتنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أنه ''يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال''· كما تمنع المادة 196 من قانون الإنتخابات ''استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الإنخابية''·