أجمع العديد من المتعاملين في قطاع البنوك والمالية المجتمعون بمقر وزارة المالية على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال، وأوصوا بإعطاء هذه المهمة التي كانت تقوم بها إلى حد الآن شركة التعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هو معمول به في العالم. وأكد طرابلسي المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، أن ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري يدفع إلى الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الإلكترونية ومهمة المراقبة. وأضاف أنهم الآن بحاجة إلى إنشاء هيئة ليست موجودة عندنا، أي هيئة مستقلة غير ربحية يضم مجلس إدارتها البنك المركزي و21 بنكا عموميا وخاصا ينشطون في الجزائر. من جهتها، قالت نوال بن كريتلي المديرة العامة للشركة، إن شركة التعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية لا يمكنها أن تستمر في كونها الخصم والحكم في آن واحد. وأوضح طرابلسي أن الهيئة المرتقبة ستتكفل بتحديد نمط تسيير الخدمات المصرفية الإلكترونية وقواعد الأمن الضرورية والتحكيم ومراقبة نظام الدفع الإلكتروني''. وحول الأجل الذي حدده المصرفيون لإنشاء هذه الهيئة، قال إن ذلك سيكون في القريب العاجل، ومن المحتمل قبل نهاية السنة. وحسب مسؤولي البنوك الذين حضروا الاجتماع، فان إنشاء هذه الهيئة يعد خطوة حاسمة في استكمال التنظيم المتعلق بالدفع الإلكتروني في الجزائر.