إستبق حزب العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، صدور النتائج الرسمية، من قبل اللجنة العليا للانتخابات المخولة بإعلان النتائج الرسمية، وأعلن في الرابعة من صباح أمس الإثنين في مؤتمر صحفي عن فوز مرشحه الدكتور محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة التي جرت خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم احملة مرسي رئيسا للجمهورية'': وفقا للنسب التي وصلت للحزب من خلال مندوبيه في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى أصوات المصريين بالخارج، فإن الدكتور مرسي تحصل على 6,52% من الأصوات المعبر عنها، بعد فرز أكثر من 97% من اللجان، فيما حصل الفريق أحمد شفيق على 47,4% من مجموع الأصوات. وقد ساد المؤتمر الصحفي حالة من الهتاف التي تؤيد وتبارك لمرشح الإخوان، وعقب ذلك ألقى المرشح محمد مرسي كلمة مقتضبة شكر خلالها كل من شارك في هذا الاستحقاق الانتخابي، سواء من صوت لصالحه أو لصالح منافسه الفريق شفيق، كما عرج مرسي على ضرورة التفاف جميع المصريين حول المشروع الوطني الثوري الذي يسعى إلى إرساء دولة العدل والقانون. وشدد مرسي على أنه سيكون رئيسا لكل المصريين بمؤيديهم ومعارضيهم، مسلميهم ومسيحييهم وأنه سيتعامل مع كل المواطنين بالتساوي بصرف النظر عن مذاهبهم السياسية وعقائدهم الدينية. ودعا مرسي خلال كلمته المصريين إلى تجاوز ذهنية الانتقام والتفكير في المرحلة القادمة وتحدياتها الجمة. وأكد أن الشعب المصري بغالبيته قد انحاز لمشروع الثورة وأحبط مشروع إعادة إنتاج النظام السابق، الذي قامت الثورة عليه، مضيفا إنه سيكون خادما لكل المصريين وأجيرا لديهم. وقد زحف المئات من مؤيدي جماعة الإخوان وبعض القوى الثورية نحو ميدان التحرير للاحتفال بفوز امرسيب الذي أسموه بمرشح ''الثورة'' على مرشح النظام السابق. فيما شككت حملة االفريقشفيقب بالنتائج التي أعلن عنها حزب الحرية والعدالة، مؤكدة أن عمليات الفرز لم تنته حتى الآن. وأشارت الحملة في بيان أصدرته أن تقديراتها تشير وفق عمليات الرصد إلى أن الفريق شفيق يتقدم على منافسه بنسبه بين 5.15% و25% ما يعني أن (المرشح الآخر) مارس سطوا على النتيجة دون وجه حق ولغرض في نفسه. وأضاف البيان: إن الإعلان المفاجئ من جانب حملة الدكتور محمد مرسي عن نتيجه لم تتحقق هو محاوله لفرض أمر من إثنين، إما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية دون إعلان النتائج الرسمية أو الادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق أنها سوف تكشف تفوق مرشحنا. وقالت الحملة إن هذه العملية الانتخابية تواجه شكوكا عميقة في دقتها وشفافيتها بعد تعرضها لعملية انتهاك خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة وفريدة في جرمها، حيث تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت لإثني عشر محافظة بطريقة مخالفة للقانون ولمواصفات الطباعة المؤمنة، بما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لصالح الطرف الآخر، علما أن مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات أعلنوا أكثر من مرة عن وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهريا على نتائج التصويت. من جهتها، تحفظت اللجنة العليا للانتخابات على ما أعلنه حزب الحرية والعدالة، وأكد أحد أعضائها في تدخل تلفزيوني: إن اللجنة وحدها المخولة بإعلان النتائج الرسمية.. وأضاف إن عمليات الفرز في بعض مناطق القاهرة لا تزال تجري على قدم وساق، وبالتالي ينبغي انتظار إتمام العملية، ثم تلقي الطعون قبل الإعلان الرسمي عن النتائج يوم الخميس القادم. وإن أكد أن مرسي لا يزال متقدما على منافسه حتى الآن. إلا أن مصدر من جماعة الإخوان أكد ل بالجزائر نيوزا أن مندوبي حزب الحرية متواجدين في كل اللجان بنسبة 100% وبالتالي فهم مصدر المعلومات المؤكدة التي أعلنها الحزب بفوز مرشحه، وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفارق بين مرسي وشفيق بعد فرز حوالي 97% من الأصوات يتجاوز 800 ألف صوت، وبالتالي فالنتائج عمليا محسومة لصالح الدكتور مرسي، وليس هناك مجالا لتغيير النتائج لصالح شفيق. وتمر عملية إعلان النتائج بمراحل مختلفة، ومن أهم مراحلها عمليات الطعن في النتائج أمام اللجنه العليا للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون، وإذا كان استباق حمله مرسي لإعلان النتائج يعني أنها ليس لديها طعون على تلك النتائج، الأمر الذي لا ينفي حق حملة الفريق عن استخدام الحق القانوني للطعن على نتائج محافظات مختلفة. من جهتها، أعلنت غرفة عمليات نقابة المحامين المصريين، عصر أمس الإثنين، أنها تابعت عمليات الفرز التي شارك فيها مندوبوها عبر مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، وأكدت حصول مرشح حزب الحرية والعدالة، بنسبة 8,51 مقابل 2,49 للمرشح المستقل الفريق أحمد شفيق، وهذا مع عدم احتساب نتائج انتخابات المصريين بالخارج التي أتت لصالح مرسي، وبذلك تكون نقابة المحامين المصريين أول هيئة مستقلة تؤكد خبر فوز مرسي في السباق نحو قصر العروبة بمصر الجديدة .