قام المستفيدون من 122 حصة بتجزئة كاديك ببلدية عين بوسيف جنوب ولاية المدية، بشل المدخل المؤدي للبلدية، كإجراء احتجاجي على عدم تسوية ملف الاستفادة النهائية من هذه القطع الأرضية بالنسبة للمواطنين، بمنحهم عقود الملكية. حيث أكد المواطنون ''أن القضية تعود لأربع سنوات خلت، أين تم منحهم قرار استفادتهم من القطع المذكورة من أجل إقامة بناءات سكنية عليها، غير أنهم لم يتحصلوا على عقود ملكيتهم، ما عطل عملية بناء السكنات على هذه الحصص''. وحسب الجهات المعنية، فإن سبب التأخر ''هو وجود سكنات فوضوية على أرض التجزئة''، ما جعل مديرية السكن والتعمير للمدية تعمد إلى تجميد الملف وفتحه في وقت لاحق، بعد أن تقوم السلطات المحلية بإصدار قرار هدم السكنات الفوضوية، وتفعيل ذلك كشرط للشروع في عملية التسوية. الأمر الذي قابلته السلطات المحلية بمنح التزام لمديرية التعمير بقيامها بذلك، وهو ما رفضته هذه الأخيرة جملة وتفصيلا لتبقى الأمور تراوح مكانها بسبب هذا الخلاف. رئيس بلدية عين بوسيف، قام بتوجيه المحتجين لمقر ولاية المدية قصد إيجاد حل للقضية.