حيلة المسؤول

أوقفت سلطات الجلفة عملية هدم ''البنايات الفوضوية'' بعدما مست ما يفوق 137 سكن، حيث اتضح لها أن بعضها لها وثائق رسمية. والملاحظ أن عملية الهدم تمت على مستوى تجزئة محاذية لتجزئة تعود ملكيتها لمسؤول محلي، لم يقدم المواطنون على شراء قطع منها كون أسعارها تفوق أسعار قطع التجزئة التي طالتها عملية الهدم. ويتردد أن المسؤول إياه غالط الوالي الجديد عندما أكد له أن هذه السكنات فوضوية، وألح على مواصلة عملية الهدم، وذلك حتى ''يخلو له الجو'' ويكون وحيدا في السوق، حيث يلجأ من يريد شراء قطعة أرضية إليه، مجبرا.