تعرف ظاهرة التجارة الموازية والفوضوية عبر مختلف أحياء وأرصفة مدينة المدية انتشارا واسعا، حيث يعرض أصحابها مختلف السلع على مستوى الأرصفة وعلى حواف الطرقات وحتى الساحات العمومية كما هو بحي طحطوح، وامتدت إلى أوسع من ذلك لتشمل حتى مداخل العمارات. الظاهرة عرقلت حركة السير بالمدينة، سواء بالنسبة لأصحاب السيارات وكذا للراجلين، وهو الوضع الذي استنكره أصحاب المحلات التجارية من جهتهم، بالنظر إلى انعكاسات ذلك على عملهم. ويحدث هذا رغم تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تفوض فيها المصالح المعنية إصدار أوامرهم للمسؤولين التنفيذيين عبر البلديات لمنع كل نشاط أو أي تصرف ينتج تشويها للأرصفة أو وجه المدينة، وكذا محاربة بؤر انتشار التجار غير الشرعيين إلا أن بلدية المدية لم تتحرك.