بعثت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام مشروع الهاتف المحمول من الجيل الثالث الذي تم تجميده منذ سنة 2011، مع تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه وتدرس الوزارة حاليا مع سلطة ضبط البريد والاتصالات ثلاثة خيارات لإطلاق رخصة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في السوق الجزائرية، وستحدد كل من الهيئتين خيارا واحدا من أجل إطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره. يتمثل الخيار الأول في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر ويتم المنح عن طريق المزايدة، وفي هذه الحال يمنح ترخيص واحد، أما الخيار الثاني فيخص منح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و 4 بالمائة على أرقام أعمالهم. ويهدف هذا الخيار لضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية حسب مقترحي هذا الخيار. أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك لكن بسعر السوق، وكانت الوزارة قد درست أيضا خيارا رابعا تخلى عنه فيما بعد ويتعلق بمنح ترخيص واحد لمتعامل جديد لتحفيزه على النشاط في السوق الجزائرية التي يتقاسم حصصها المتعاملون الثلاثة. هذا، وقد أعلن عن المناقصة لمنح الترخيص الأول لهاتف الجيل الثالث في سبتمبر 2011 لكن تم تجميد العملية في أكتوبر 2011 بعد أن أبدى المتعاملون الثلاثة رغبتهم في تمديد الآجال قصد التحضير الأمثل لترشيحاتهم. وبقيت العملية منذ تلك الفترة تنتظر بسبب النزاع حول إعادة شراء أوراسكوم تيلكوم الجزائر المعروفة تحت التسمية التجارية جيزي من طرف الجزائر بموجب حق الشفعة، يذكر أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر وهي فرع من المتعامل الروسي فيمبلكوم والمصري اوراسكوم تليكوم والتي حكمت عليها العدالة الجزائرية بتهمة التحويل غير القانوني للأموال بين 2007 و 2009 ممنوعة من تحويل الأموال ولا يمكنها اقتناء تجهيزات من الخارج للتحضير لإطلاق الهاتف المحمول من الجيل الثالث. وقد ارتأت وزارة البريد تأجيل العملية إلى غاية حل الملف، وفي شهر ماي الماضي أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام موسى بن حمادي أن الحكومة أجلت إطلاق هذه التكنولوجيا إنصافا منها ولكونها لم تشأ خلق تفريق بين المتعاملين الثلاثة.
