راسلت، مؤخرا، العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، وزارة التربية الوطنية، من أجل معرفة مصير الأغلفة المالية المتواجدة في أرصدتها منذ سنة 2011، والتي قدرت ب 18 مليون سنتيم للمدراس الابتدائية و70 مليون للإكماليات، حيث أمرت الوصاية آنذاك بعدم التصرف فيها إلى غاية إعطائهم أوامر بصرفها، إلا أنه إلى غاية اللحظة لا زالت موجودة. حسب ما أسرت به مصادر مسؤولة بقطاع التربية، فإن وزارة التربية الوطنية كانت في وقت سابق قد وجهت مبالغ مالية إضافية لكافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، مشيرا إلى أنه بين سنتي 2011 و2012 استفادت الابتدائيات والمتوسطات من أغلفة مالية صبتها الوزارة في حساباتها، حيث استفادت الابتدائيات من مبلغ مالي قيمته 18 مليون سنتيم في 2011 والشأن نفسه بالنسبة للطور الإكمالي، حيث استفادت مختلف الإكماليات عبر ولايات الوطن من غلاف مالي بقيمة 30 مليون سنتيم سنة 2011 كان متبوعا بغلاف مالي إضافي سنة 2012 بقيمة 40 مليون سنتيم، وأضاف مصدرنا إن وزارة التربية طلبت من مدراء المؤسسات عدم صرف تلك المبالغ إلى غاية إصدارها أوامر بذلك. كما أشار مصدرنا إلى أن المؤسسات التربوية المستفيدة من تلك المبالغ، ومنذ تلك الفترة، لم تتلق أي أوامر بصرف تلك الأموال التي تتواجد في حسابها، الأمر الذي دفع بالمسؤولين عن المؤسسات إلى التساؤل عن مصير تلك الأموال، وهل يحق لهم صرفها، وقد راسلوا الوزارة من أجل توضيح الأمر. من جانب آخر، رجح مصدرنا أن وزارة التربية الوطنية خصصت تلك المبالغ لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي الذي تم إدراجه، مؤخرا، كمادة في الطور الإكمالي، مما سيسمح بتمكين التلاميذ من إجراء دروس تطبيقية في هذه المادة، خاصة وأن العديد من الإكماليات لا تمتلك أجهزة إعلام آلي بالرغم من تدريسها للمادة.