«ما دمت هنا في هذا المكتب لن تقوم أي حركة.. أو أي انتفاضة ثالثة، لأننا لن نستخدم مجددا الترهيب والقوة، نريد استخدام الدبلوماسية والمفاوضات..."، هكذا حسم رئيس السلطة الفلسطينية رده على المذيع الإسرائيلي، الذي استضافه بمناسبة ذكرى “وعد بلفور" المشؤوم، الذي تم في ذات قصر لندني على قاعدة “وعد من لا يملك لمن لا يستحق"، حيث تم فيه تسليم فلسطين على طبق من فضة للحركة الصهيونية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في ذات نوفمبر من عام 1917. تصريح محمود عباس، الذي تصادف مع هذه الذكرى الأليمة، لم يتوقف عند هذه الفقرة التي توحي بأن “مقاومة الاحتلال" تعد جزءا من الإرهاب، أو خلق نوع من حالات الذعر والرعب (terror) كما وردت بالصيغة الإنجليزية للحوار، بل تجاوز كل المحاذير السياسية، ليقدم مجددا على ذات صيغة “من لا يملك لمن لا يستحق البلفورية"، وعدا جديدا بالتنازل عن حقوق أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني عبر العالم، عندما ضرب بحق العودة عرض حائط الفضاء المفتوح، وهو يخاطب الجمهور الإسرائيلي المتابع للحصة عبر التلفزيون العبري، حيث تمادى “أبو مازن" في تماهيه مع الطرح الإسرائيلي للصراع الوجودي وليس الحدودي، وذلك عندما اعتبر أنه لا يملك حق العودة إلى بلدته ومسقط رأسه “الصفد" مما جعل مذيع قناة “عاروتس 2" الإسرائيلية، يقع في الدهشة فتساءل قائلا: ألا تعتبر الصفد جزء من فلسطين، سيما أن بعض قنواتكم الرسمية تردد ذلك؟ جاء رد عباس هذه المرة أكثر وضوحا: “فلسطين بالنسبة لي الآن تعني حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، هذه حدود فلسطين الآن وإلى الأبد"!!. مرة أخرى يسأل الإعلامي العبري: هل تريد العودة للصفد؟ يجيب عباس لقد زرتها مرة واحدة، ومن حقي أن أراها مجددا.."، أن تزورها أم تقيم بها". يسأل المحاور ضيفه الذي يحمل صفة رئيس، فيجيب فخامته بالقول: لا يحق لي الإقامة هناك، لأنها تعد جزء من إسرائيل ولكن من حقي أن أراها / أزورها to see it. يوضح أبو مازن مطلبه، مسقطا حلم أكثر من ستة ملايين فلسطيني ترقبوا تحقيقه لأكثر من خمسة عقود من الزمن، على صفيح أحر من الجمر. أسئلة كثيرة يمكن طرحها حول دواعي مثل هذه التصريحات الغريبة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وفي التوقيت ذاته الذي كانت فيه أجيال جديدة من الفلسطينين تملأ شوارع عاصمة الضباب للمطالبة بحقها في العودة، وتذكير الرأي العام العالمي، وخاصة أبناء العاصمة البريطانية التي تمت فيها صفقة مأساتهم الوطنية التي امتدت لما يقارب الستة عقود من الزمن الأغبش..؟! لصالح من تم إطلاق هذه التصريحات والتنازلات المجانية في الوقت ذاته الذي توهمنا فيه “سلطة الضفة"، بنضالها الدبلوماسي من أجل انتزاع الاعتراف الرسمي، لدولة فلسطين من تحت قبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقف فيه إسرائيل بأسرها، على أعتاب انتخابات برلمانية حاسمة ؟! والسؤال هنا يصل لسقف آخر من التساؤل عن علاقة تلك التصريحات الطارئة، بالاستحقاقات الإسرائيلية، وما إذا كانت قد أتت لترجيح كفة حزب ما للوصول بأريحية إلى قبة الكنيست الإسرائيلي، وبالتالي ما إذا كانت تمثل جزءا من الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وهل تطوع “أبو مازن" في حملة الترويج لأطروحات حزب ما في الساحة الإسرائيلية، ضاربا بذلك قضيته في مقتل؟! أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إعلان عما ظلت تردده الوفود الفلسطينية في غرف المفاوضات المغلقة مع الطرف الإسرائيلي؟! وحتما هناك أسئلة أخرى كثيرة تروج الآن في أذهان كل مراقب لإحدى أعدل وأعقد القضايا التحررية في العالم، وهي أسئلة مشروعة، ستجد حتما إجاباتها في المستقبل المنظور، لكنها ستضع في الوقت ذاته الرئيس المنتهية ولايته منذ زمن، في زاوية تذويق وإعادة تشكيل إجاباته غير الموفقة، وهو الأمر الذي شرعت فيه السلطة منذ بث فقرات من الحوار على شاشة التلفزيون الإسرائيلي.