كان للأحزاب الجديدة دورا كبيرا في محليات ال 29 نوفمبر بقسنطينة بعد أن استطاعت أن تجد لها مكانة في خارطة المجالس التي ستتولى مهمة تسيير البلديات ال 12 بالولاية، وفوتت بذلك الفرصة على الحزب العتيد وغريمه الأرندي في الانفراد بالمجالس المحلية والمجلس الولائي، كما جرت عليه الأمور في المواعيد السابقة. الأفلان وبالرغم من التقدم الذي حققه بحصوله على 93 مقعدا مقارنة بمحليات 2007 التي تحصل فيها على 47 مقعدا فقط إلا أنه لم ينجح في بلوغ الهدف المسطر من قبل محافظة الولاية، وهو الهيمنة على المجالس البلدية حيث فقد 5 منها بصفة رسمية بعد أن عادت لأحزاب تحصلت على الأغلبية من بينها حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي ضمن رئاسة ثلاث بلديات هي على التوالي ديدوش مراد مسعود بوجريو وابن باديس، غير أنه خرج خاسرا في هذا الموعد لأنه خسر رئاسة ثلاث بلديات. يحدث هذا في الوقت الذي استطاع فيه الإسلاميون الظفر ببلدية زيغود يوسف البلدية الوحيدة التي تحصل فيها التكتل على الأغلبية والرئاسة بسبعة مقاعد تضاف ل 14 أخرى فاز بها التحالف في باقي بلديات الولاية، وهو الرقم نفسه الذي توقف عنده مؤشر الإسلاميين في محليات 2007، غير أن الأمر هذه المرة يعد نكسة لأن التيار مثلته ثلاثة أحزاب وما تحصلت عليه يجعلها تسجل حضورها بشكل صوري فقط في المجالس. وبالعودة إلى الحزب العتيد، فإن ما تحصل عليه من مقاعد لم يمنحه الأفضلية، خاصة وأنه ضمن رئاسة بلدية واحدة بالأغلبية هي بني حميدان وبلدية قسنطينة التي تحصل فيها على 19 مقعدا من 43 لأن باقي الأحزاب لم تتحصل على نسبة 35 بالمائة التي تمكنها من الترشح للرئاسة، في حين لا تزال باقي البلديات محل أخذ ورد في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحالفات مثل ما حدث في بلدية الخروب التي عادت رئاستها للوزير السابق أبركان بعد أن حصل الأفافاس على 11 مقعدا وتحالفه مع حزب جبهة التحرير التي حصل ممثلوها على 10 مقاعد، بينما تقاسم البقية حزبا العمال والجبهة الوطنية. وبالمقابل، فقد تراجعت الجبهة الوطنية إلى المرتبة الخامسة بعد حزبي العمل والأفافاس تحصل على 17 مقعدا عن طريق بلدية الخروب والمجلس الولائي، كما تفوق حزب العمال على التيار الإسلامي وعوضه في المرتبة الثالثة ب 25 مقعدا في المجلس البلدي والولائي الأخير تحصل فيه الحزب العتيد على 16 مقعدا من مجموع 43 مقعدا.