عرفت أسعار المواد الغذائية منذ أشهر وبالضبط منذ رمضان الماضي زيادات متفاوتة شملت العديد من المواد واسعة الاستهلاك مثل المشروبات، حليب الأطفال، الفرينة، الدقيق، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطن الذي يستفيق كل يوم على أسعار مفاجئة، خاصة عندما يتعلق الأمر بزيادات كبيرة ومستمرة. ولئن كانت ظاهرة أسعار المواد الغذائية متصلة أساسا بقيمة الدينار وتغير أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن ذلك لم يمر دون أن يزيد من متاعب المواطن الذي وجد نفسه بين المطرقة والسندان، إذ في الوقت الذي يشتكي فيه من غلاء المعيشة فهو يظل مرغما على اقتناء ما يحتاجه خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية كان إلى وقت قريب يلجأ إليها التأمين قوته اليومي، وإذ به يصطدم بارتفاعها الجنوني دون سابق إنذار. ولا يحتاج المرء إلى عناء كبير لاكتشاف التذمر الذي ينتاب المواطن وهو يدفع يوميا المزيد من الدينارات في فضاءات تسوقه، إذ يكفي الاستماع إلى تعليقاته وانفعالاته التي يبديها لكي نقدر حجم الغضب الذي ينتابه يوميا عندما يتجه إلى السوق لشراء ما يحتاجه من مواد غذائية. وإذا كانت ظاهرة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي ألهبت جيوب هذا المواطن منذ سنوات، فإن الاختلاف الذي لاحظه هو أن أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعا حينا وانخفاضا حينا آخر، وهي المعادلة التي اعتاد عليها المواطن منذ سنوات في الوقت الذي لا تتراجع فيه أسعار المواد الغذائية الأخرى، بل على العكس من ذلك ما تزال سائرة نحو الارتفاع مع كل ما تخلفه من أثار سلبية ومأساوية على القدرة الشرائية لهذا المواطن المسكين. نسب زيادات من 7 إلى 45% وقصد معرفة رأي المواطنين وأصحاب المساحات الكبرى المختصة في بيع المواد الغذائية، فقد سمحت لنا جولة في بعض هذه النقاط بالعاصمة، وحاولنا قدر الإمكان البحث عن التبريرات والعوامل التي أدت إلى هذه الزيادة المستمرة، ونقصد هنا بالتحديد التجار الذين يملكون هذه الفضاءات. وما يمكننا الإشارة إليه خلال عملنا الميداني، هو تجاوب بعض أصحاب المساحات الكبرى أو ما يعرف بالسوبيرات مع انشغالاتنا وبحثنا عن خلفيات الارتفاع الجنوني الذي تعرفه أسعار جل المواد الغذائية، مقارنة بما كانت عليه منذ أشهر معدودة، بل وأكثر من ذلك فقد قدم هؤلاء التجار نسبا دقيقة عن بعض الزيادات التي حدثت في الآونة الأخيرة واستمرار ارتفاعها من يوم إلى آخر. في البداية قصدنا محل سوبيرات يتواجد على مستوى شارع خليفة بوخالفة، حيث تجاوب معنا صاحبه دون أي إشكال، وأكد لنا بأن الفترة التي تلت شهر رمضان عرفت زيادات في بعض المواد الغذائية تراوحت بين 6٪ إلى 45٪: “بصراحة ما فتئت أسعار بعض المواد الغذائية ترتفع من أسبوع إلى آخر على منوال المشروبات، التونة، الكسكسي، اللوز، الجبن وحليب الأطفال، هذا الأخير الذي يعرف زيادات كل أسبوع، الأمر الذي احتار منه المواطنون الذين يقصدون محلي". وخلال سرده لبعض الزيادات التي حدثت لم يتردد صاحب السوبيرات في إجراء مقارنات بالأرقام، حيث أكد لنا بأن المشروبات مثلا شهدت نسبة زيادة قدرت ب15% على منوال “فانتا" الذي انتقل سعر قارورة لتر من 60 دج إلى 70 دج وقارورة لترين من 5, 90 دج إلى 110 دج، أما مادة التونة فقد انتقل سعرها الذي كان قبل شهر رمضان من 110 دج إلى 180 دج أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 45٪ وهو ما جعل صاحب السوبيرات يؤكد لنا بأن مبيعات التونة قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بشكل لافت بعد أن تخلى عنها المواطن بطريقة أتوماتيكية، خاصة إذا وضعنا في الحسبان بأنها لا تعتبر إلى حد ما مادة غذائية ضرورية للمواطن مقارنة ببعض المواد الغذائية الأخرى. زيادات مستمرة في حليب الأطفال واصلنا جولتنا في بعض السوبيرات الأخرى، وكانت وجهتنا محل متواجد بحسيبة بن بوعلي، وهناك لم يتوان صاحبه في التأكيد على الزيادات الكثيرة والمتفاوتة التي شهدتها أسعار جل المواد الغذائية، حيث تحدث لنا عن حليب الأطفال الذي يعرف منذ أشهر زيادة أسبوعية تقريبا، بلغت إلى حد الآن النسبة من 30 إلى 40٪، فيما بلغت نسبة الزيادة الأسبوعية 8%: “منذ أيام قليلة كانت علبة حليب بليديلي نيرسي تباع ب380 دينار واليوم سعرها بلغ 400 دينار، ونفس الأمر مع مادة الفرينة التي كانت خلال أيام رمضان تباع بسعر 370 دج لكيس خمسة كيلو، لتتحول اليوم إلى 390 دج أي بنسبة زيادة 7٪ والأمر يتعلق بمؤسسة “سيم" و«لابال"، أما الكيلوغرام الواحد من هذه المادة فيباع ب55 دج. وفي نفس السياق، فقد أجرى لنا صاحب السوبيرات مقارنة كذلك بين السعر القديم والجديد لمادة الدقيق، حيث أكد لنا انتقاله من سعر 220 دج للكيس 5 كيلوغرام إلى 250 دج حاليا، حيث كان السعر الذي يقتني به هذا التاجر هذه المادة لا يتعدى 170 دج قبل أن يرتفع إلى 210 دج. الحبوب.. حدث ولا حرج لعل الزيادات في الأسعار التي أثقلت كثيرا كاهل المواطن كانت بدون تلك التي شهدتها الحبوب، حيث عرفت زيادة جنونية على منوال مادة الحمص التي قفزت من 180 دج إلى 280 دج في ظرف قياسي، ونفس الأمر ينطبق على اللوبيا التي ارتفعت من 140 دج إلى 180 دج، فيما لا تزال مادة العدس تتأرجح بين 100 دج و110 دج، وفي كل الأحوال فقد عرفت الحبوب التهابا متقطع النظير، كما جاء على لسان أحد المواطنين الذين وجدناه في إحدى السوبيرات “صراحة لم نعد نقدر على توفير ما نحتاجه من مواد غذائية ضرورية، فأينما اتجهت ومهما اجتهدت في اختيار المواد الأقل لهيبا، فإنك ستفشل طالما وأن الزيادات التي تعرفها السوق لم تستثنِ أي سلعة بما فيها تلك التي كانت تصنف في خانة “غذاء الزوالية". نفس الانطباع خرجنا به من تصريحات سيدة وهي أرملة وأم لأربعة أولاد: “لا أضيف شيئا إن قلت إني صرت عاجزة على تأمين الحد الأدنى من غذاء أولادي، فإذا اتجهت إلى سوق الخضر والفواكه تصطدم بالغلاء الفاحش لبعض المواد الضرورية لمعيشة الناس، وإذا قصدت محلات المواد الغذائية، يقابلنا نفس الديكور والسيناريو إلى حد بات المواطن عاجزا حتى عن اقتناء ما يسد به رمقه من الجوع". وعندما كنا نهم بالخروج من أحد محلات بيع المواد الغذائية “سوبيرات"، اقترب منا شيخ في الستين من عمره تقريبا وهمس لنا بكلمات أرادها مختصره: “لكي يستطيع المواطن تحقيق الاكتفاء الأدنى، عليه أن يأكل الخبز والماء ولا يفكر في الفواكه". بعض المواد الغذائية التي عرفت زيادات = قارورة فانتا (لتر واحد) من 60 إلى 70 بنسبة زيادة 15% = كيس الكسكسي من 80 دج إلى 90 دج بنسبة زيادة 12% = التونة من 110 دج إلى 180 دج بنسبة زيادة 45% = اللوز: 900 دج إلى 950 دج بنسبة زيادة 14% = حليب الأطفال 380 دج إلى 400 دج بنسبة زيادة 8% كل أسبوع = دقيق مولا: من 220 دج إلى 250 دج بنسبة زيادة 8% = الفرينة: من 370 دج إلى 390 دج بنسبة زيادة 7%
