وافقت برسم عام 2012، لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية المسيلة، على 180 مشروع استثماري لخواص، حسب ما علم لدى مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا العدد من المشاريع التي حظيت بالموافقة هو جزء من إجمالي 350 ملف مدروس من طرف اللجنة ذاتها، والتي أرجأت الموافقة على بعض المشاريع لأسباب تنظيمية فيما رفضت بعضها لعدم الجدوى الاقتصادية. وأشارت ذات المديرية إلى أن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار تبدي فقط موافقتها على المشاريع التي تقدم قيمة مضافة وتخلق الثروة وتمكن من امتصاص اليد العاملة المؤهلة خصوصا في مجال الحرف والصناعة التقليدية. وفي الجانب الاجتماعي، فإن هذه المشاريع ستمكن حسب تعهدات المستثمرين من فتح ما لا يقل عن 1000 منصب شغل لفائدة سكان الولاية.