تم بولاية عنابة توزيع ما لايقل عن 69 قطعة أرضية في الفترة من جويلية 2011 إلى غاية فيفري 2012 ، وذلك في إطار برنامج الإستثمار الخاص حسب ما علم لدى مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيات بالولاية. وأنجزت هذه العملية في إطار مهام لجنة المساعدة وترقية الإستثمار وضبط العقار حسب ما أوضحه نفس المصدر، الذي أضاف أن هذه الأوعية العقارية وزعت في إطار إجراءات الإستفادة عن طريق الإمتياز من قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة لتجسيد مشاريع استثمارية. وسجلت لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار إلى غاية مارس الجاري إيداع 79 طلبا للاستفادة عن طريق الامتياز من قطع الأراضي، لبعث مشاريع استثمارية خاصة. كما أضاف المصدر ذاته موضحا أن مشاريع الاستثمار المودعة تخص السكن والترقية العقارية والصناعات الغذائية والخدمات والسياحة، إلى جانب النقل والمراقبة التقنية للسيارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه المشاريع الاستثمارية المقترحة للتجسيد والتي من شأنها توفير مئات مناصب الشغل الدائمة لتواكب الآفاق التنموية لولاية عنابة المؤهلة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، للارتقاء إلى قطب الامتياز السياحي كما تمت الإشارة إليه.