هددت النقابة الوطنية لمستخدمي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، السلطات المحلية بالدخول في إضراب يتراوح بين ثلاثة أيام وإضراب مفتوح خلال مدة زمنية لن تتعدى الشهر، وهذا بعد انسداد كافة قنوات الحوار، إضافة إلى التهميش والإقصاء اللذين يعاني منهما عمال البلديات خاصة في إعداد شبكة الأجور، حيث وصفوها بالمجحفة في حقهم مقارنة مع عمال الولاية في ذات المناصب، واعتبر رئيس المكتب الوطني يحيى علي، في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' أن المكتب الوطني تمكن من وضع ورقة طريق تختصر بنودها في عدة نقاط من بينها إعادة النظر في شبكة الأجور والترتيب من خلال النقطة الاستدلالية، كما طالبوا بإدماج كافة المتعاقدين عبر البلديات، إلى جانب ضمان الحقوق الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية. واتهم رئيس المكتب الوطني الإتحاد العام للعمال الجزائريين ب''الخداع والمراوغة'' بالتنكر في الدفاع عن حقوقهم في اللقاءات الثنائية والثلاثية، حيث أكد المتحدث أن عمال البلديات لا يثقون فيها بسبب المواقف المتخاذلة في حقهم، كما قال إن عمال البلديات لم يقوموا بأي تنديدات في وقت سابق جراء التهديدات التي تلاحق موظفي البلدية من خلال العقد قصير المدى الذي يربطهم بالإدارة، والذي لا يتعدى لدى الكثيرين السنة الواحدة، حيث يتعرضون إلى مساومات وتهديدات تخيرهم بين الانخراط في العمل النقابي أو الحفاظ على منصب العمل· وفي سياق متصل، أضاف المتحدث أن المكتب الوطني باشر في عملية تنصيب المكاتب الجهوية الموزعة على الشرق والغرب والوسط وكذلك آخر في الجنوب لضمان أحسن تغطية، خاصة وأن العمال موزعين عبر 1514 بلدية· وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، قال يحيى علي إن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يستحوذ على ميزانياتها المالية ويتصرف فيها على حساب الاحتياجات الحقيقية للعمال، منددا باللامبالاة التي ينتهجها الإتحاد في هذا الاتجاه·
