كشفت وزارة السكن، عن قرار وزاري يتضمن إلغاء ضرورة تقديم الشهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن، التي يتم معالجتها من قبل الصندوق الوطني للسكن. وحسب مراسلة بعث بها وزير القطاع، عبد المجيد تبون، إلى مدير الصندوق، فإن هذا الإجراء يهدف، طبقا لمخطط عمل الحكومة، إلى التخفيف بأقصى حد ممكن من الإجراءات الإدارية التي يخضع لها المواطن بصفة عامة، وفي هذا الصدد، أفاد وزير السكن في وثيقة المراسلة: “إنني أطلب منكم تكليف مجمل هياكل الصندوق الوطني للسكن، بعدم طلب هذه الوثيقة عند تكوين ملف طلب الإعانة المباشرة للدولة من طرف المواطنين الطالبين"، وأضاف، “يجب أن تقدم هذه الوثيقة في كل الأحوال قبل تسليم المفاتيح بالنسبة للسكنات من النوع الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار، وكذا قبل تحرير الحصة الأخيرة من الإعانة الموجهة للسكن الريفي". كما اعتبر الوزير، أن الإجراء الساري المفعول والذي يفرض بموجبه على طالب الاستفادة من إعانة الدولة المباشرة للسكن، سواء الترقوي المدعم سابقا، السكن الريفي وسكن البيع بالإيجار، تقديم عند تشكيل ملفه وثيقة “CF1" مكررة، والمسماة عادة بالشهادة السلبية، تبين عند تطبيقه أنه إجراء ثقيل ويترتب عنه، في أغلب الاحيان، تأخر كبير في دراسة ملفات الطالبين من طرف الصندوق الوطني للسكن. ويرى، تبون، بأن ضرورة تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة التي كانت بطبيعة الحال مبررة في ظل عدم وجود بطاقية وطنية كاملة، بما فيه الكفاية، خاصة بالمستفيدين من السكنات العمومية، إعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى، التعاونيات، التجزئات الفردية، لم تعد مطلوبة بنفس الظروف.