قررت وزارة السكن إلغاء ضرورة تقديم الشهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن التي يتم معالجتها من قبل الصندوق الوطني للسكن حسب مراسلة بعث بها وزير القطاع لمدير هذا الصندوق. وأوضح عبد المجيد تبون في مراسلته أن هذا الإجراء يهدف طبقا لمخطط عمل الحكومة إلى التخفيف إلى أقصى حد ممكن من الإجراءات الإدارية التي يخضع لها المواطن بصفة عامة. وفي هذا الصدد أفاد وزير السكن "إنني أطلب منكم تكليف مجمل هياكل الصندوق الوطني للسكن بعدم طلب هذه الوثيقة عند تكوين ملف طلب الإعانة المباشرة للدولة من طرف المواطنين الطالبين". وأوضح قائلا "يجب أن تقدم هذه الوثيقة في كل الأحوال قبل تسليم المفاتيح بالنسبة للسكنات من النوع الترقوي المدعم او البيع بالإيجار وكذا قبل تحرير الحصة الأخيرة من الإعانة الموجهة للسكن الريفي". من جهة أخرى اعتبر الوزير أن الإجراء الساري المفعول والذي يفرض بموجبه على طالب الاستفادة من إعانة الدولة المباشرة للسكن (السكن الترقوي المدعم سابقا السكن الريفي والسكن البيع بالإيجار) تقديم عند تشكيل ملفه وثيقة CF1 مكررة والمسماة عادة "بالشهادة السلبية" تبين عند تطبيقه انه إجراء ثقيل ويترتب عنه في أغلب الأحيان تأخر كبير في دراسة ملفات الطالبين من طرف الصندوق الوطني للسكن. ويرى تبون بأن ضرورة تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة التي كانت بطبيعة الحال مبررة في ظل عدم وجود بطاقية وطنية كاملة بما فيه الكفاية خاصة بالمستفيدين من السكنات العمومية اعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى(التعاونيات التجزئات الفردية) لم تعد مطلوبة بنفس الظروف بما أن هذه البطاقية موجودة اليوم وتعمل بصفة أكثر فعالية.