ينطلق، يوم الاثنين، في اليمن -البلد العربي الوحيد الذي أسفرت فيه الاحتجاجات الشعبية عن انتقال منظم للسلطة- حوار وطني بالغ الأهمية لمستقبل البلاد التي تبدو وحدتها قبل 23 عاما مهددة بفعل مطالبات بانفصال الجنوب. وسيجمع مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر 565 مندوب يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية وجماعة الحوثيين في الشمال، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد، وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في فيفري 2014، تزامنا مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في فيفري 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة. وقد تخلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح عن السلطة من خلال هذا الاتفاق، وذلك بعد سنة تقريبا من الاحتجاجات. وتأخر انعقاد الحوار خصوصا بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي يطالب معظم فصائله بالانفصال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990. ويستعد الجناح الأكثر تشددا في الحراك بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض للتظاهر اعتبارا من اليوم السبت في عدن - كبرى مدن الجنوب- رفضا لهذا الحوار. وتقاطع الحوار شريحة واسعة من الحراك الجنوبي.