- “عدل" ستدخل المدينةالجديدة ببوينان في أفريل كشفت مصادر مسؤولة في قطاع السكن، أنه أوكل أول مشروع سكني فيما تبقى من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأول شركة مختلطة جزائرية - برتغالية، ستحتضنه ولاية سيدي بلعباس. كما كشفت المصادر أنه أول مشروع نموذج للحي الكامل استدراكا لكوارث “الأحياء المراقد" التي فجرت ظواهر اجتماعية خطيرة. اختار وزير السكن والعمران ولاية سيدي بلعباس، لإعلان انطلاق أول مشروع سكني بصيغة السكن الترقوي العمومي، ستنجزه أول شركة مختلطة. وكان الوزير عبد المجيد تبون، قد أعلن منذ عودته إلى القطاع، استحداث هذا النوع من الشراكات لتنمية وتطوير وسائل الإنجاز كمّا ونوعا. وسيكون مشروعا نموذجيا للأحياء المدعومة بالمرافق العمومية الحيوية والقاعدية، خلافا لمشاريع “الأحياء المراقد" التي كانت تنجز من قبل، إذ تعتبر أحياء كعلي منجلي بقسنطينة من أسوء أشكالها التي عرفت مؤخرا أبشع الجرائم، أرجع المختصون بعض أسباب حدوثها إلى غياب مرافق الترفيه وسبل العيش الكريم. وأشار مصدر “الجزائر نيوز" أن والي سيدي بلعباس الجديد كان قد خصص للمشاريع الأولية للسكن في الولاية والمقدرة ب 3آلاف وحدة بين عدل والترقوي العمومي، وعاءات عقارية خالية من كافة النزاعات، ما يسهل أمام شركات الإنجاز مهمة احترام الآجال. وتفيد المعلومات أن الوزير عبد المجيد تبون حرص خلال إعطاء إشارة انطلاق المشروعين بولاية سيدي بلعباس، على احترام آجال الانجاز، إذ سيكون مشروع “عدل" جاهزا حسب الاتفاق في غضون 24 شهرا من تاريخ بدء الاشغال، وقد أوكل المشروع لأقوى المؤسسات الصينية المتميزة بسرعة الإنجاز. والتقى الوزير تبون بمسؤولي قطاعه في الولاية، وفي هذا اللقاء، أفادت مصادرنا أن الوزير رفض أي مبرر من محاوريه عن تأخر مشاريع الانجاز بأي ذريعة من الذرائع الإدارية والقاعدية لاحقا، موضحا أنه سيجتمع دوريا بهم لتابعة المشاريع بنفسه. من جهة أخرى كشفت مصادرنا أن وكالة “عدل" ستسجل دخولها ضمن الحظيرة السكنية الجديدة لبوينان في أفريل القادم، بتسجيل مشروع ضخم سيُعلن عنه قريبا.